دین
كتاب الزكاة
٢٤٣
فلا يضر نقص حبتين ، وفى ثمر و زرع تحديد ، وقيل تقريب، فلا يؤثر نحو رطلين ومدين، ويؤثر ان على الأول ، وعليهما لا اعتبار بنقص يتداخل في المكاييل كالأوقية ، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب ، الا في السائمة فلا زكاة في وقصها - الرابع : " ام الملك ، فلا زكاة في الكتابة ، ولا فى السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد و رباط ونحوهما : كمال موصى به في وجوه بر ، أو يشترى به ما يوقف ، فان اتجر به وصی قبل مصرفه فريج فريحه مع اصل المال فما وصى فيه ، ولازكاة فيهما ، وإن خسر ضمن النقص ، وتجب في سائمة وغلة أرض وشجر موقوفة على معين، ويخرج من غير السائمة : فان كانوا جماعة وبلغ نصيب كل واحد من غلته نصابا وجبت ، وإلا فلا ، ولا في حصة مضارب قبل القسمة ، ولو ملكت بالظهور فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها ، ويزكى رب المال حصته منه كالأصل لملكه ،بظهوره، فلو دفع الى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة الفين ، فان . أداها منه حسب من المال والربح فينقص ربع عشر رأس المال ، والمال الموصى به يزكيه من حال الحول وهو على ملكه ، ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل، ومن له دين على ملى باذل : من قرض ، أو دين عروض تجارة ، أو مبيع لم يقبضه بشرط الخيار أولا ، أو دين سلم ان كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، أو ثمن مبيع، أو رأس مال سلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد ، أو صداق ، أو عرض خلع ، أو أجرة
الجزء 1 — ص ٢٤٣