كتاب الجنائز
ر میما جاز نبشه . ودفن غيره فيه ، وأن شك في ذلك رجع الى قول اهل الخبرة : فان حفر فوجد فيها عظاما دقتها وحفر في مكان آخر، واذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك ، والا فلا ، والمراد اذا لم يخالف شرط واقف لتعيينه الجهة ، ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا ، او لمال فيها كقبر أبي رغال ، ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه يضر الورثة ولا باس بشرائه موضع قبره ، ويوصى بدفنه فيه ، ويصح بيع مادفن فيه من ملكه مالم يجعل أو يصير مقبرة ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة اليه ، ودفنه في مسجد و نحوه ، وينبش وفى ملك غيره ، وللمالك الزام دافنه بنقله ، والاولى تركه ، ويحرم ان يدفن مع الميت حلى أو ثياب غير كفنه كاحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها ، وان وقع في القبر ماله قيمة عرفا أو رماه ربه فيه نبش وأخذ وان كفن بثوب غصب ، او بلع مال غيره بغير اذنه و تبقى ماليته كـــاتم و طلبه ربه لم ينبش ، وغرم ذلك من تركته ، كمن غصب عبدا فابق تجب قيمته لاجل الحيلولة ، فان تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه نبش و أخذ الكفن في الاولى وشق جوفه في الثانية ، وأخذ المال ان لم يبذل له قيمته ، وان بلعه باذن ربه اخذ اذا بلى ، ولا يعرض له قبله ، ولا يضمنه و ان بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبلى الا أن يكون عليه دين ، ولو مات وله أنف ذهب لم يقلع : لكن ان كان بائعه لم ياخذ ثمنه أخذه من تركته ، ومع عدم التركة ياخذه اذا بلى ، ولوماتت حامل بمن ترجى حياته حرم شق بطنها ، وتسطو عليه القوابل فيخرجنه ، فان لم يوجد نساء لم
الجزء 1 — ص ٢٣٥