17.
كتاب الصلاة
كلامهم الا ان يتأخر لعذر أو لم يظن حضوره أوظن ولكن لا يكره ذلك أو ضاق الوقت فيصلون ، وان لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتظر ورود رسول مع قربه وعدم المشقة وسعة الوقت ، وان بعد اوشق صلوا ، وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاء غير وقت نهى ولم يقصد الاعادة وأقيمت استحب اعادتها الا المغرب (۱) والأولى فرضه كا عادتها منفردا . فلا ينوى الثانية فرضا بل ظهرا معادة مثلا ، وان نواهانفلا صح، وان أقيمت وهو خارج المسجد فان كان في وقت نهى لم يستحب له الدخول ، وان دخل المسجد وقت نهى يقصد الاعادة انبي على فعل ماله سبب ، والمسبوق فى المعادة يتمها ، فلو أدرك من رباعية ركعتين : قضى ما فاته منها ولم يسلم معه نصا ، ولا تكره اعادة الجماعة في
غير مسجدى مكة والمدينة فقط ، وفيهما تكره الالعذر (۲) وان قصد المساجد للاعادة كره ، وليس للامام اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها ، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ذكره الشيخ وفي واضح بن عقيل لا يجوز فعل ظهرين في يوم (۳) واذا أقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع امامها فلا صلاة إلا المكتوبة في المسجد أو غيره ولو ببيته ، فان فعل لم تنعقد ، فان جهل الاقامة فكجهل وقت
(1) لم تستحب اعادة المغرب لأن المعادة تطوع والنطوع لا يكون بوتر (۲) عللوا كراهة الاعادة فى مسجدى مكة والمدينة بأن اطلاق الجواز يحمل الناس على التوانى والتخلف عن الامام الراتب فيهما
(۳) يعنى على أنها فرض معا لا اذا كانت احداهما تذرا أو قضاء كما هو بديهى
الجزء 1 — ص ١٦٠