باب طريق الحكم وصفته
۳۹۹
استدامة الزوجية ولم يدع العقد لم يحتج الى ذكر شروطه ، وان ادعى زوجية امرأة فأقرت صح اقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن ، ان كان المدعى واخدا ، وان كانا اثنين لم يسمع ، وان ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه ايضا ، وان كان المدعى به عينا او دينا لم يحتج الى ذكر السبب ، و كذا ان قال : اشتريت هذه الجارية او بعتها منه بألف لم يحتج أن يقول : وهى ملكه، او هي ملكي ونحن جائزا الأمر ، او تفرقنا عن تراض ، وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره المدعى ـ يسأله الحاكم عنه ، وان ادعت امرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة ، او مهر او نحوه سمعت دعواها : فان انكر فقوله بغير يمين ، وان أقامت بينة أنها امرأته ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها ، فان أعلم أنها امرأته حات له ، ولا يكون جحوده طلاقا ، ولو نواه ، لأن الجحودهنا لعقد النكاح : لا لكونها امرأته ، وان كان يعلم انها ليست امرأته لعدم عقد ، او لبينونتها منه لم تحل له ، ولا يمكن منها ظاهرا ، ولو حكم به حاكم ، وحيث ساغ لها دعوى النكاح فكزوج في ذكر شروطه، وان ادعت النكاح فقط لم تسمع ، وان ادعى قتل موروثه ذكر القاتل ، وانه انفرد به ، او شارك غيره، وانه قتله عمدا، او خطأ، او شبه عمد ، ويذكر صفة العمد ، وان لم يذكر الحياة ، وان ادعى الأرث ذكر سبيه ، وان ادعى شيئا محلى بذهب وفضة- قومه بغير جنس حليته فان كان محلى بهما قومه بما شاء منهما للحاجة فصل : - يعتبر عدالة البينة ظاهرا أوباطنا ، ولو لم يعين فيه
-
الجزء 4 — ص ٣٩٩