الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ١٢٤

كتاب الصلاة ۱۲۳ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ، ولا تكره التسمية أوله وتركها أولى ، وذكر جماعة أنه لا باس بزيادة وحده لا شريك له . والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه ، وان قال وأن محمدا وأسقط أشهد فلا بأس ، وهذا التشهد الأول ، ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبما بعدها فيقول « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد، هذا الأولى من ألفاظ الصلاة و البركة ويجوز بغيره مماورد، وآله اتباعه على دينه ، والصواب عدم جواز ابداله باهل، واذا أدرك بعض الصلاة مع الامام فجلس الامام في آخر صلاته لم يزد الماموم على التشهد الأول ، بل يكرره ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء ما يدعى به في التشهد الأخير ، فان سلم امامه قام ولم يتمه ان لم يكن واجبا في حقه . وتجوز الصلاة على غيره منفردا نصا ، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتاكد ، وتتاكد كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها ، ويسن أن يتعوذ فيقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ، اللهم انى أعوذ بك من المأثم والمغرم ، وأن دعا بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بغيره مما يتضمن ويعود الى أمر آخرته نصا ولو لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة الفواحش و نحوه ره فلا باس مالم يشق على ماموم أو يخف سهوا ، وكذا من طاعة
الجزء 1 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.