الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ١٢٣٧

١٣٤ كتاب الرضاع مهر النكاح فان صدقته أو ثبت بينة فلا لها ، وان اكذبته فلها نصف المهر ، وان قال بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر مالم تقر أنها طاوعته عالمة بالتحريم ، فان رجع عن ذلك وا كذب نفسه لم يقبل في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فان علم كذب نفسه فالنكاح بحاله .وان شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك . فان قال هي عمتى أو خالتي أو ابنة أخى او ابنة اختى او امى من الرضاع وامكن صدقه فهو كمالو قالهى اختى ، وان لم يمكن صدقه « مثل ان يقول لمن هي مثله او أصغر منه هذه أمى . اولا كبر منه أو لمثله هذه ابنتي » لم تحرم عليه كما لو قال ارضعتني واياها سواء . او قال هذه حواء ، والحكم في الاقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم في الاقرار بالرضاع ، وان ادعى ان زوجته اخته من الرضاع فانكرته فشهدت بذلك أمه او ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم و أن شهد بذلك أمها او ابنتها او ابوها قبلت (۱) وان ادعت ذلك المرأة و انكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل وان شهدت لها ام الزوج أو ابنته أو ابوه قبل - وفى الترغيب والبلغة لو شهد به ابوها لم يقبل بل ابوه بلا دعوى وقاله في الرعايتين ـ وان كانت الزوجة هي التي قالت هو أخى من الرضاع فاكذبها ولم تأت بالبينة (١) لما كان هو المدعى كانت شهادة أبيه او امه مثلا غير مقبولة لان الشهادة فى حين قيام الدعوى من قبله تعتبر لحظه فكانوا متهمين فيها للقرابة التي بينه وبينهم وقبلت شهادة أبيها لعدم اتهامه فى جانب الزوج ومن ذلك تفهم التعليل لما ذكر بعد هذه المسئلة •
الجزء 4 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.