الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ١١٠

كتاب الصلاة ۱۰۹ غيره فنوى الانفراد صح، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه لا عكسه سواء كان لعذر كأن سبقه الحدث أو لغير عذر كأن تعمد الحدث او غيره من المبطلات فلا استخلاف للمأموم ولا يبنى على صلاة امامه ، وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة بغيره او فرادى اختاره جماعة ، فعليها لو نوى الامامة لاستخلاف الامام له اذا سبقه الحدث صح وبطلت صلاة الامام كتعمده لذلك، وله أن يستخلف من يتم الصلاة بماموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ، ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فياتى بما عليه . فان لم يستخلف المسبوق وسلموا منفردين او انتظروا حتى يسلم بهم جاز و يبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى فى القراءة ياخذ من حيث بلغ ، والخليفة الذى لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدى الفاتحة لكن يسر ما كان قرأه الامام منها ثم يجهر بما بقى ، فان لم يعلم الخليفة كم صلى الاول بني على اليقين ، سبح به الماموم رجع اليه ، فان لم يستخلف الامام وصلوا وحدانا صح و كذا ان استخلفوا ، ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به الماموم (۱) وقال ابن حامد ان استخلفه « يعنى من لم يكن دخل معه في الركوع او فيما بعده، قرأ لنفسه وانتظره الماموم ثم ركع ولحق الماموم وهو مراد غيره ولا بد منه ، وان استخلف كل طائفة رجلا فان (۱) مثال هذا أن يدخل المأموم في صلاة الجماعة بعد رفع الامام من ركوعه فأن تلك الركعة غير معتد بها المأموم فان استخلفه الامام في هذه الركعة نفسها كان في ذلك التوجيهان اللذان ذكرهما المصنف ونسب احدهما لابن حامد
الجزء 1 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.