الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ١٠٢٤

۱۹۰ كتاب النكاح وغيره وقال : وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ، لان الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا ، وقال في فتاويه . انه ظاهر المذهب ومنصوص احمد وقول قدماء اصحابه ومحققى المتأخرين . قال فى الانصاف : وهو الصواب الذي لاشك فيه - ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه وهى قسمان : - صحيح - وهو نوعان : أحدهما ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة اليه وتمكينه من الاستمتاع بها فوجوده كعدمه – الثاني شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة معلومة فى مهرها ، أو نقد معين ، أو ألا ينقلها من دارها أو بلدها ، أو ألا يسافر بها ، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو اولادها ، أو على أن ترضع ولدها الصغير ، أولا يتزوج عليها ولا يتسرى ، أو شرط لها طلاق ضرتها ، أو بيع أمته ، فهذا صحيح للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، ولا يجب الوفاء به بل يسن ، فان لم يفعل فلها الفسخ ، لا بعزمه ، وهو على التراخي ، فلا يسقط الا بما يدل على الرضا من قول او تمكين منها مع العلم ، ولا تلزم هذه الشروط الا لازم في النكاح الذي شرطت فيه ، فان بانت منه ثم تزوجها ثانيا لم تعد وقال الشيخ : لوخدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكن له ان يكرهها بعد ذلك انتهى - هذا اذا لم تسقط حقها ، فان اسقطته سقط ، ولو شرط لها : الا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب بطل الشرط ، ولو تعذر سكنى المنزل بخراب وغيره سكن بها حيث اراد وسقط حقها من الفسخ - وقال الشيخ فيمن شرط لها ان يسكنها بمنزل ابيه فسكنت ثم طلبت سكنى
الجزء 3 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.