٥٥٤
غاية المنتهى
فصل
وَيَحْصُلُ قَبْضُ مَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدْ أَوْ ذَرْعِ بِذَلِكَ، بِشَرْطِ حُضُورِ مُسْتَحِقْهِ أَوْ نَائِبِهِ ، وَوِعَاؤُهُ كَيَدِهِ، وَيَصِحُ الْقَبْضُ جُزَافًا إِنْ عَلِمًا قَدْرَهُ، كَمَا لَوْ شَاهَدَا كَيْلَهُ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِهِ لَا إِنْ أُشْتُرِيَ مَعْدُوداً فَعَدَّ أَلْفَاً، وَوَضَعَهُ بِكَيْلٍ ثُمَّ اكْتَالَ بِهِ بِلَا عَدْ. وَتَقَدَّمَ (١) ، وَتُكْرَهُ زَلْزَلَةُ الْكَيْل . وَيَتَّجِهُ : مَا لَمْ يَحْصُلْ بِهَا زِيَادَةٌ مُحَقَّقَةٌ فَيَحْرُمُ .
وَلَا يَكُونُ مَمْسُوحاً مَا لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ، وَيَصِحُ قَبْضُ وَكِيلٍ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَالِهِ لافْتِقَارِهِ لِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ . وَيَتَّجِهُ : الصِّحَّةُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي عَقْدِ وَقَبْضِ .
وَمَنْ وَجَدَ مَا قَبَضَهُ زَائِداً مَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ أَعْلَمَ رَبَّهُ وُجُوباً وَنَاقِصاً، فَإِنْ قَبَضَهُ ثِقَةٌ بِقَوْلِ بَاذِلٍ : أَنَّهُ قَدْرُ حَقْهِ، وَلَمْ يَحْضُرْ نَحْوَ كَيْلٍ وَوَزْنٍ، قُبِلَ قَوْلُهُ فِي نَقْصِهِ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فَلَا، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَابِضٌ بِنَحْوِ بَيْعِ قبْلَ اعْتِبَارِهِ (۲)، لِفَسَادِ الْقَبْضِ ، وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ وَمُتَّهَبٍ بِإِذْنِ وَاهِبٍ؟
قَبْضُ .
وَيَتَّجِهُ : وَبِلَا إِذْنِهِ يَضْمَنُ وَفِيهِ تَأَملٌ (۳) .
وَلَيْسَ غَصْبُهُ قَبْضاً، وَغَصْبُ بَائِعٍ ثَمَنَا بِذِمَّةٍ أَوْ مُعَيَّنَا مِنْ نَحْوِ
(۱) في أواخر الشرط السادس من شروط البيع.
(۲) في (ج): «إعساره» .
(۳) لما يأتي في الهبة .
الجزء 1 — ص ٥٥٤