۹۹۸
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
زَائِدًا ، وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ» : أي : وأما إن حصل للمهر المسمى عند الفُرقة زيادة متصلة به ؛ فإن المرأة تُخيَّر بين أن تدفع لزوجها نصف المهر بعد زيادته، وبين أن تدفع له نصف قيمة المهر
وقت العقد فقط .
-
مثال ذلك: إذا كان الصداق عند العقد مئة شاة من الغنم، وكانت قيمتها حينئذ مائة ألف - مثلا - ثم طلقها بعد زمن - وقبل الدخول بها – فسمنت الغنم في هذه المدة حتى أصبحت قيمتها مئة وعشرين ألفا ؛ ففي هذه الحالة تُخيّر المرأة بين أمرين : - إما أن تطيب نفسها بإعطائه نصفها على حالها من الزيادة - والذي يساوي
ستين ألفا - وفي هذه الحالة يكون قد أخذ حقه وزيادة؛ فيلزمه قبوله .
- وإن لم ترضَ بذلك، وقالت : الزيادة حصلت في ملكي فلا أعطيه منها . فلها ذلك، وتردُّ عليه نصف قيمة الغنم في وقت العقد - والذي يساوي خمسين ألفا - ؛ لأن الزيادة لها لا يلزمها ،بدلها ، ولا يمكنها دفع الأصل بدونها ، فصرنا إلى نصف القيمة (١) ، وفي هذه الحالة يكون قد أخذ حقه من غير زيادة ولا نقص . وهذا مبني على أن المرأة بمجرد العقد عليها تملك المهر كاملا - لا نصفه - وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء : ٤] ، وظاهره الأمر بإيتاء الجميع، ولظاهر قوله صلى الله عليه وسلم للرجل أن يجعل إزاره مهرًا للواهبة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا » (٢) .
ولأنه عقد يملك به المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا ؛
كالبيع
(۳)
***
(۱) انظر : المغني ۲۹/۸
(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (۲۱۱۱)، والترمذي (۱۱۱٤) ، وأحمد (٣٣٦/٥) . وأصله في «الصحيحين» بلفظ
قريب منه . كما سبق ص
٠٤٧٧
(۳) انظر : شرح الزركشي ٤٢٧/٢
ص ٩٩٧