حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٨٩

۹۹۰ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : وفي هذه الحالة : إذا مات أحدهما ، وَرِثَه الآخر؛ سواء الزوج أو الزوجة، وهذا لا خلاف فيه (١) ، فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية هاهنا صحیح ثابت ؛ فورث به لدخوله في عموم النص . وقوله : «وَعَلَيْهَا العِدَّةُ» : أي : وإذا كان الذي مات منهما الزوج والزوجة باقية؛ فتجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها وإن لم يكن دخل بها ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : ٢٣٤] . وهذا بخلاف ما إذا طلقها قبل الدخول ؛ فحينئذ لا يكون له عليها عدة، كما قال تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] . وأما إن مات عنها بعد العقد عليها - ولو قبل الدخول - فتجب عليها العدة - الإحداد - لعموم الآية الكريمة، ولحديث ابن مسعود الذي سيذكره المؤلف رحم الله . وقوله : « لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا ؛ لا وَكُسَ وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا المِيرَاتُ ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ : أي : والدليل على ما تقدم حديث ابن مسعود روهُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ . فَقَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاتُ» . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ (۳). وهو نص في المسألة. • قال المؤلف رحمه الله : وَلَوْ طَالَبَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا ؛ فَلَهَا ذَلِكَ . فَإِنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا أَوْ (۱) انظر : المغني ٥٩/٨ (٢) أخرجه أبو داود (٢١١٤) واللفظ له، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (۱۲۱٦) ، وابن ماجه (۱۸۹۱)، وأحمد (٢٧٩/٤) وغيرهم من طرق عنه، وهو صحيح . انظر : الإرواء ٣٥٧/٦.
ص ٩٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.