حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٨٧

۹۸۸ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : «فَضْلُ» هذا فصل عقده المؤلف الله ؛ لبيان الأحكام المتعلقة بالزواج إذا عُقد من غير أن يُسمِّي الزوج صداق زوجته ؛ فلم يبين لها مقداره . . قال المؤلف الله : *** «فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، صَحٌ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا المُتْعَةُ، عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ، وَأَعْلَاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تَجُوزُ لَهَا الصَّلاةُ فِيهَا» . قوله : «فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ صَحَ : أي : يصح أن يعقد الرجل على امرأة من غير أن يفرض – أو يذكر - لها مهراً ؛ كما قال الله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة: ٢٣٦] . ولا يقع الطلاق إلا في زواج صحيح. ويُطلق على هذا النكاح نكاح التفويض، وتُسمَّى المرأة المفوضة. قوله : «فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا المُنْعَةُ : أي : فهذه المفوّضة - التي عقد عليها ولم يفرض لها مهرًا - لو طلقها قبل الدخول ؛ فليس لها المطالبة بمهر ، وإنما يجب لها فقط المتعة التي يدفعها كلُّ زوج لمطلقته جبرًا لخاطرها ؛ كما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة البقرة : ٢٤١] . والدليل على ذلك قوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ٢٣٦]. فلم يذكر لها غير المتعة . وقوله : «عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ : وتكون هذه المتعة على حَسَب يُسر الزوج وعُسره ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدَرُمُ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٦] . فإن كان غنيا أعطاها شيئًا يناسب
ص ٩٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.