۹۸۸
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
• قال المؤلف رحمه الله :
«فَضْلُ»
هذا فصل عقده المؤلف الله ؛ لبيان الأحكام المتعلقة بالزواج إذا عُقد من غير
أن يُسمِّي الزوج صداق زوجته ؛ فلم يبين لها مقداره .
. قال المؤلف الله :
***
«فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، صَحٌ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا المُتْعَةُ، عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ، وَأَعْلَاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تَجُوزُ
لَهَا الصَّلاةُ فِيهَا» .
قوله : «فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ صَحَ :
أي : يصح أن يعقد الرجل على امرأة من غير أن يفرض – أو يذكر - لها مهراً ؛ كما قال الله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة: ٢٣٦] . ولا يقع الطلاق إلا في زواج صحيح.
ويُطلق على هذا النكاح نكاح التفويض، وتُسمَّى المرأة المفوضة. قوله : «فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا المُنْعَةُ :
أي : فهذه المفوّضة - التي عقد عليها ولم يفرض لها مهرًا - لو طلقها قبل الدخول ؛ فليس لها المطالبة بمهر ، وإنما يجب لها فقط المتعة التي يدفعها كلُّ زوج لمطلقته جبرًا لخاطرها ؛ كما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة البقرة : ٢٤١] .
والدليل على ذلك قوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ٢٣٦]. فلم يذكر لها غير المتعة .
وقوله : «عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ :
وتكون هذه المتعة على حَسَب يُسر الزوج وعُسره ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْنِرِ قَدَرُمُ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٦] . فإن كان غنيا أعطاها شيئًا يناسب
ص ٩٨٧