كتاب الطهارة
۹۹
تقضي عدتها عشرة أيام أي : خمسين صلاة فيشق عليها ، بخلاف الصيام، فإنه عبادة سنوية لا تكون إلا في السنة مرة ؛ فيمكنها قضاء ما عليها من الصيام خمسة أيام كانت
(1)
أو أكثر بلا حرج وقوله: «وَالطَّوَافَ»:
أي : وكذلك تمنع الحائض من الطواف بالبيت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما
حاضت : افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ؛ حَتَّى تَظْهُرِي (٢). ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة، قافلا من حجة الوداع ، قالوا : إن صفية حائض . فقال : «أَحَابِسَتُنَا هِي؟». قالوا : إِنَّهَا قد أَفَاضَتْ . قال : فلا إِذًا (۳) .
فدل على أن طواف الإفاضة تحبس عنه الحائض، فالحيض يمنع الطواف. وقوله : «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ» : أي : تُمنع الحائض من قراءة القرآن عن ظهر قلب ؛ قياسًا على الجنب ؛ ولحديث جاء فيه : «هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةَ». ولحديث : «إنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. ولكنه حديث ضعيف عند أهل
العلم (ه).
والقول الثاني لأهل العلم : أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب؛ لضعف الحديث،
(۱) انظر: المجموع ۳۸۵۲-۳۸۶ ، كشاف القناع ۱۹۷/۱.
(۲) أخرجه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).
(۳) أخرجه البخاري (۱۷٥٧) ، ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة .
(٤) أخرجه أحمد (۱ (۱۱۰) ، وأبو يعلى (٣٦٥) ، والضياء في المختارة ) (٦۲۱)، عن علي و مرفوعا. إلا أن الدارقطني أخرجه (۱۱۸/۱) عن علي موقوفا ، وقال : وهو صحيح عن علي. ورجح الشيخ الألباني
الموقوف.
وانظر : الإرواء ٢٤٣/٢
(٥) أخرجه الترمذي (۱۳۱) ، وابن ماجه (٥٩٦) ، والدارقطني (۱۱۷/۱) ، والبيهقي (۸۹/۱) من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وإسناده ضعيف إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذه منها والحديث استنكره الأئمة، فسئل الإمام أحمد عنه فقال : باطل. وضعفه الذهبي في السير (١١٨/٦) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٠٩/١) : ضعيف من جميع طرقه. وانظر : نصب الراية (١/ ١٦٩).
ص ٩٨