٩٦٨
حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
. قال المؤلف رحمه الله :
«فَصْلٌ : وَإِنْ أَسْلَمَ الْحُرُّ وَتَحْتَهُ إِمَاءً فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، وَكَانَ فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الإِسْلَامِ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهُنَّ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ مَنْ تَعِقُهُ ، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ». أي : إذا أسلم شخص وتحته إماء - أو زوجات - فإن كان ممن يحل له نكاحهن كأن يكون حرا ، ولكنه فقير لا يستطيع دفع مهر الحرة، أو كان يخشى على نفسه العنت، فيجوز له نكاح من تعفه من الإماء، واختلفت الرواية عن أحمد فيمن كان تحته أمة لا تعفه هل يتزوج عليها ثانية؟ فيها روايتان . الأولى : يجوز له أن يتزوج أكثر من أمة إذا توفر فيه الشرطان، وهذا مذهب
مالك .
(1)
الثانية : لا يتزوج أكثر من واحدة. وهو قول الشافعي ) وإن أسلم وهو قادر على نكاح الحرة انفسخ نكاحهن . والأقرب : أن ينتظر حتى تنقضي العدة، ثم ينفسخ النكاح .
(۱) انظر : المغني ٥١٤/٧
ص ٩٦٧