حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٦٠

كِتَابُ الرَّضَاعِ ٩٦١ أي : وفي هذه الحالات التي انفسخ فيها نكاح الكبري : إذا كان لم يدخل بها فلا مهر لها ؛ لأنها هي التي تسببت في فساد نكاح نفسها . وإن كان دخل بها فإنه يدفع لها مهرها كاملاً . وقوله : «وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الْأَصَاغِرِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى . أي : فإذا انفسخ نكاح الزوجات الأصاغر وحرمن عليه ثبت لكل واحدة من الثلاث نصف المهر؛ لأنهن طلقن قبل الدخول، ويرجع به على من غره، وهي الكبرى ؛ لأنها تسببت في فساد نكاح الثلاث الصغيرات، فكل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول، فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها • قال المؤلف رحمه الله : وَلَوْ دَبَّتِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَهِيَ نَائِمَةٌ ، فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، حَرَّمَتْهَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصُّغْرَى إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُهَا كُلُّهُ، لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا مَهْرَ لِلصُغْرَى». قوله : وَلَوْ دَبَّتِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَهِيَ نَائِمَةٌ، فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا خَمْسَ رضَعَاتٍ ، حَرَّمَتْهَا عَلَى الزَّوْجِ . أي : كذلك لو تزوج كبرى وصغرى - في المهد - ثم نامت الكبرى، فجاءت الصغرى ودبت - بأن سارت سيرًا هينا - فارتضعت من الكبرى وهي نائمة ثم أطلقت الثدي، ثم ارتضعت مرة ثانية وأطلقت الثدي ففعلت ذلك خمس مرات، فتصير الكبرى محرمةً على زوجها ؛ لأنها صارت أم زوجته من الرضاعة . وقوله : وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصُّغْرَى إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ» أي: وفي هذه الحالة يكون للكبرى عليه نصف المهر إن كان ذلك قبل الدخول ويرجع في ذلك على الصغرى . وإن حصل هذا بعد الدخول فللكبرى المهر كاملا . وقوله : «وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُهَا كُلُّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا مَهْرَ لِلصُغْرَى».
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.