حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٥٨

كِتَابُ الرَّضَاع ٩٥٩ • قال المؤلف رحمه الله : وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ كَبِيرَةٌ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَصَغِيرَةً، فَأَرْضَعَتِ الكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ حَرُمَتِ الكَبِيرَةُ وَثَبَتَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ، وَإِنْ كَانَتَا صَغِيرَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا الكُبْرَى حَرُمَتِ الكُبْرَى وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ ، وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْ الصَّغِيرَتَينِ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا فَأَرَضَعَتْهُنَّ مُتَفَرِقَاتٍ ؛ حَرُمَتِ الكُبْرَى وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْمُرْضَعَتَيْنِ أَوْلًا، وَثَبَتَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةٌ، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا مَعًا ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ ، وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مُنْفَرِدَةٌ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالكُبْرَى حَرُمَ الكُلُّ عَلَيْهِ عَلَى الأَبَدِ وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمَ يَدْخُلْ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الأَصَاغِرِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى». قوله : وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ كَبِيرَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَصَغِيرَةً، فَارْضَعَتِ الكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ حَرُمَتِ الكَبِيرَةُ وَثَبَتَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ» . 4 ، أي : إذا تزوج شخص امرأتين إحداهما كبيرة ولم يدخل بها، والأخرى صغيرة ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، فإن عقد الكبيرة ينفسخ ؛ لأنها صارت أما لزوجته وأم الزوجة تحرم عليه بمجرد العقد على ابنتها ، وثبت نكاح الصغيرة ؛ لأنه لم يدخل بأمها والبنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها ؛ قال تعالى : ﴿وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ [النساء : ۲۳] ، فاشترط في تحريم الربيبة أن يدخل بالأم . وقوله : (وَإِنْ كَانَتَا صَغِيرَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتْهُمَا الكُبْرَى حَرُمَتِ الكُبْرَى ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ ، وَلَهُ نِكَاحُ مَنَ شَاءَ مِنَ الصَّغِيرَتَينِ» . أي : إذا تزوج ثلاثاً : كبيرة وطفلتين صغيرتين ، ثم أرضعت الكبرى الصغيرتين ، فإن نكاح الكبرى ينفسخ ؛ لأنها صارت أما للزوجتين الصغيرتين، وينفسخ نكاح الصغيرتين؛ لأنهما صارتا أختين من الرضاعة، وقد اجتمعتا في نكاح، فانفسخ نكاحهما ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح كما سبق . والجمع بينهما لا يجوز لا في الرضاع، ولا في النسب، ولو كانتا من الإماء،
ص ٩٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.