حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٥١

٩٥٢ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لَبَنَ امْرَأَةٍ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا فِي حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَأَمَّا لَبَنُ البَهِيمَةِ أَوِ الرَّجُلِ أَوِ الخُنْثَى المُشْكِلِ فَلَا يُحَرِّمَ شَيْئًا . الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ فِي الحَوْلَيْنِ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتقَ الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» . الثَّالِثُ : أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ ا : أُنْزِلَ فِي القُرَآنِ عَشْر رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ فَصَارَتْ إِلَى خَمْسٍ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ . قوله : (وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا بِسُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لَبَنَ امْرَأَةٍ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، فِي حَيَاتِهَا ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا» . هذا هو الشرط الأول : أن يكون لبن ،امرأة، سواء كانت هذه المرأة بكرا - أي : لم تتزوج ولكن كان لها لبن فدرَّت عليه - أو كانت متزوجة ثيباً ، فإذا أخذت الطفل ثم درت عليه وأرضعته فهذا تثبت به المحرمية . ، وكذلك لو رضع من امرأة ميتة تثبت المحرمية . أما لو قدر أن رجلا أرضع طفلا - وهذا مستبعد – لم يتعلق به تحريم ؛ ؛ لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحریم ؛ كلبن البهيمة، ولأنه لا تثبت به الأمومة فالأخوة أولى . ولذلك قال: «فَأَمَّا لَبَنُ البَهِيمَةِ أَوِ الرَّجُلِ أَوِ الخُنْثَى المُشْكِلِ فَلَا يُحَرِّمَ شَيْئًا» : أي : فشر به من لبن البهيمة لا يعتبر . وكذلك إذا رضع من الْخُنْثَى الْمُشْكِل وهو الذي له آلتان : آلة ذكر ، وآلة أنثى، وهو غير واضح أذكر أو أنثى ، فهذا لبنه لا يحرم شيئًا ؛ ولأنه لم يثبت أنه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك. وأما الخنثى الذي يغلب عليه أنه أنثى أكثر من كونه ذكرا ، قد تبين أمره أنه أنثى فلبنه يُحرم . ومن اتضح أنه رجل - كأن تنبت له لحية - فهذا لا يحرم لبنه شيئًا .
ص ٩٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.