٩٥٠
حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
• قال المؤلف رحمه الله :
قوله : «كِتَابُ الرَّضَاع» :
كِتَابُ الرَّضَاعِ
يُقال : الرَّضاع والرّضاع، ويقال : الرِّضاعة والرَّضاعة، وهي : أن يرضع طفل من امرأة غير أمه، سواء رضع من ثديها أو حلبت له في إناء فشرب منه، أو جفف، أو صُبَّ في حلقه أو أنفه، خمس مرات مشبعات في الحولين فإنها تثبت المحرمية على ما سيأتي بيانه .
• قال المؤلف رحمه الله :
*
حُكْمُ الرَّضَاعِ حُكْمُ النَّسَبِ فِي التَّحْرِيمِ وَالمُحْرَمِيَّةِ، فَمَتَى أَرْضَعَتِ المرأَةُ طِفْلًا صَارَ ابْنَا لَهَا وَلِلرَّجُلِ الَّذِي ثَابَ اللَّبَن بِوَطْئِهِ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلٌّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى ابْنِهَا مِنَ النَّسَبِ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ طِفْلَةٌ صَارَتْ بِنْتَا لَهَا تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُمَا مِنَ النِّسَبِ ؛ لِقَوْلِ النَبِي : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . قوله : «حُكْمُ الرَّضَاعِ حُكْمُ النَّسَبِ فِي التَّحْرِيمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ».
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِّنَ النَّسَبِ (۱) ، وعليه فليس له أن يتزوج أمه من الرضاع، أو أخواته من الرضاع، لأنها صارت أُما له وبناتها أخوات
له، وعليه فيجوز له أن ينظر إليها وإلى أخواته من الرضاع ويخلو بها ويسافر بها . ويستثنى من ذلك التوارث؛ فليس بينهم توارث، وكذلك العقل والديَّة ؛ فلا يعقل على إخوته من الرضاعة، وإنما العقل خاص بالعصبات، فالإخوة من الرضاع لا يتحلمون شيئًا من الدية، وكذلك لا تجب النفقة، فإن أنفقوا عليه ؛ لأنه
فقير وهم أغنياء فلا بأس من باب الإحسان، وكذلك ليس له ولاية النكاح . وقوله : «فَمَتَى أَرْضَعَتِ المَرَأَةُ طِفْلًا صَارَ ابْنَّا لَهَا ولِلرَّجُلِ الَّذِي ثَابَ اللَّبَن بِوَطْيْهِ .
(۱) تقدم تخريجه .
ص ٩٤٩