حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٢٢

كِتَابُ النِّكَاحِ ۹۲۳ أي : وكذلك إذا غاب ولي المرأة ولا يمكن الاتصال به فتسقط ولايته، وتنتقل الولاية إلى من بعده. فينظر القاضي في هذا ؛ فإذا غاب مدة طويلة حكم بانتقال الولاية إلى من بعده. • قال المؤلف رحمه الله : *** وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى مُخَالِفٍ لِدِينِهِ ، إِلَّا المُسْلِمَ إِذَا كَانَ سُلْطَانًا أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ». أي : لا ولاية للمسلم على المرأة الكافرة إلا الأمة، فالسلطان وسيد الأمة تكون لهما الولاية عليها ، ولو كانت غير مسلمة . ، والمسلم تكون له ولاية على من تحت ،ملكه فقد يكون تحته غير مسلمين - يهود أو نصارى - ويدفعون الجزية، فيكون له الولاء عليهم . فإذا عدم الأولياء فالسلطان هو الولي، فإذا لم يوجد لها ولي ولا عصبات – كما سبق - فيكون وليها السلطان أو الحاكم الشرعي، أو القاضي (1) . *** (۱) لحديث عائشة : « . . . فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولي له، وقد تقدم تخريجه .
ص ٩٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.