كِتَابُ النِّكَاحِ
۹۲۳
أي : وكذلك إذا غاب ولي المرأة ولا يمكن الاتصال به فتسقط ولايته، وتنتقل
الولاية إلى من بعده.
فينظر القاضي في هذا ؛ فإذا غاب مدة طويلة حكم بانتقال الولاية إلى من بعده.
• قال المؤلف رحمه الله :
***
وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى مُخَالِفٍ لِدِينِهِ ، إِلَّا المُسْلِمَ إِذَا كَانَ سُلْطَانًا أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ». أي : لا ولاية للمسلم على المرأة الكافرة إلا الأمة، فالسلطان وسيد الأمة تكون لهما الولاية عليها ، ولو كانت غير مسلمة .
،
والمسلم تكون له ولاية على من تحت ،ملكه فقد يكون تحته غير مسلمين - يهود أو نصارى - ويدفعون الجزية، فيكون له الولاء عليهم .
فإذا عدم الأولياء فالسلطان هو الولي، فإذا لم يوجد لها ولي ولا عصبات – كما
سبق - فيكون وليها السلطان أو الحاكم الشرعي، أو القاضي (1) .
***
(۱) لحديث عائشة : « . . . فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولي له، وقد تقدم تخريجه .
ص ٩٢٢