حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩١٣

٩١٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : الأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَتْلَ» : أي : والدليل على أن الزواج أفضل من الانقطاع لعبادة التنفل ، ما جاء أن عثمان بن مظعون لما أراد التبتل (۱) رد عليه النبي ذلك . فعن سعد بن أبي وقاص و قال : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خْتَصَيْنَا (٢) . ولما جاء نفر من شباب الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوها ، فقال بعضهم : أنا لا أتزوج النساء، وقال آخر : أن أصلي ولا أنام. وقال آخر : أنا أصوم ولا أفطر ، فخطب النبي في الناس وقال: «ما بَالُ أَقْوَامٍ قالوا : كَذَا وَكَذَا؟! لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (٣) . وقوله : «وقال : «يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمَ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ» . في هذا الحديث الحث على الزواج لمن له قدرة عليه ورغبة فيه كما سبق، وفيه أيضًا دلالة على تحريم العادة السرية وهي الاستمناء باليد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليها . • قال المؤلف رحمه الله : 6 وَمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَهُ النَّظَرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَظْهَرُ عَادَةٌ ؛ كَوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا ، وَلَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنَ لَا يُسْكَنَ إِلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ التَصْرِيحُ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ، وَيَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَةِ البَائِنِ خَاصَّةٌ، فَيَقُولُ : لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكَ ، وَأَنَا فِي مِثْلِكَ لَرَاغِبٌ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . (1) التبتل: هو ترك النكاح وانظر لسان العرب ٤٢/١١. : (۲) أخرجه البخاري (٥۰۷۳)، ومسلم (١٤٠٢). (3) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ، ومسلم (١٤٠١) ، واللفظ له من حديث أنس .
ص ٩١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.