۹۲
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فلا حرج
(۱) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ).
• قال المؤلف رحمه الله :
عَنْهَا ..
وَالثَّانِي : دُخُولُ الْوَقْتِ ، فَلَا يُتَيَمَّمْ لِفَرِيضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، وَلَا لِنَافِلَةٍ فِي وَقْتِ النَّهْيِ
وهذا شرط عند الأكثرين من الفقهاء (۳) ؛ لأنهم يرون أن التيمم مبيح للصلاة في
الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم.
والقول الثاني : أن التيمم رافع للحدث، وليس مبيحًا (٤)، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارته، وكذلك إذا خرج الوقت ؛ حتى ينتقض وضوءه أو
يجد الماء.
• قال المؤلف رحمه الله :
«الثَّالِثُ : النَّيَّةُ ، فَإِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ لَمْ يُصَلِّ بِهَا فَرْضًا ، وَإِنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ فَلَهُ فِعْلُهَا ، وَفِعْلُ مَا شَاءَ مِن الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا».
وهذا الشرط كذلك مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، فإذا نوى التيمم
،
لنافلة فلا يصلي بها الفريضة وإذا نوى التيمم لفريضة صلى بها فريضة أو نافلة
حتى يخرج الوقت، ولا يصلي فريضتين - غير المجموعتين - بتيمم واحد (ه) .
(۱) وهذا مذهب الشافعي وأحمد انظر : المجموع ٣٠٩/٢، المغني ١٥٠/١. (۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ، ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة موالية. (۳) فهو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد.
،
انظر : مواهب الجليل ٣٤٣/١ - ٣٤٨ ، المجموع ۳۲۸/۲۸، المغني ٧٨-١٥٨. (٤) وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام. انظر: بدائع الصنائع ٥٥/١ ، مجموع
الفتاوى ٣٥٢/٢١-٣٦٣
(٥) هذا مذهب أحمد، ومثله مذهب مالك والشافعي ؛ إلا أنهما اشترطا لكل صلاة - مطلقا - تيمما .
انظر مواهب الجليل ٢٤٠/١ المجموع ٢٥٦/٢ ، المغني ،۱٥۸/۱ ، الإنصاف /۲۹۱/۱، كشاف القناع ۱/
.١٧٦
ص ٩١