حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩١

۹۲ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فلا حرج (۱) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ). • قال المؤلف رحمه الله : عَنْهَا .. وَالثَّانِي : دُخُولُ الْوَقْتِ ، فَلَا يُتَيَمَّمْ لِفَرِيضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، وَلَا لِنَافِلَةٍ فِي وَقْتِ النَّهْيِ وهذا شرط عند الأكثرين من الفقهاء (۳) ؛ لأنهم يرون أن التيمم مبيح للصلاة في الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. والقول الثاني : أن التيمم رافع للحدث، وليس مبيحًا (٤)، وعلى هذا فلو تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على طهارته، وكذلك إذا خرج الوقت ؛ حتى ينتقض وضوءه أو يجد الماء. • قال المؤلف رحمه الله : «الثَّالِثُ : النَّيَّةُ ، فَإِنْ تَيَمَّمَ لِنَافِلَةٍ لَمْ يُصَلِّ بِهَا فَرْضًا ، وَإِنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ فَلَهُ فِعْلُهَا ، وَفِعْلُ مَا شَاءَ مِن الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا». وهذا الشرط كذلك مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع، فإذا نوى التيمم ، لنافلة فلا يصلي بها الفريضة وإذا نوى التيمم لفريضة صلى بها فريضة أو نافلة حتى يخرج الوقت، ولا يصلي فريضتين - غير المجموعتين - بتيمم واحد (ه) . (۱) وهذا مذهب الشافعي وأحمد انظر : المجموع ٣٠٩/٢، المغني ١٥٠/١. (۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ، ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة موالية. (۳) فهو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد. ، انظر : مواهب الجليل ٣٤٣/١ - ٣٤٨ ، المجموع ۳۲۸/۲۸، المغني ٧٨-١٥٨. (٤) وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام. انظر: بدائع الصنائع ٥٥/١ ، مجموع الفتاوى ٣٥٢/٢١-٣٦٣ (٥) هذا مذهب أحمد، ومثله مذهب مالك والشافعي ؛ إلا أنهما اشترطا لكل صلاة - مطلقا - تيمما . انظر مواهب الجليل ٢٤٠/١ المجموع ٢٥٦/٢ ، المغني ،۱٥۸/۱ ، الإنصاف /۲۹۱/۱، كشاف القناع ۱/ .١٧٦
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.