كِتَابُ الْفَرَائِضِ
۹۰۷
أي : فيوصي لها لأنها ليست وارثة وليست زوجة ، فيوصي لها بشيء من ماله ،
ويوصي لها بأن تنظر – مثلا – في أمواله أو في أولاده أو يجعل لها الولاية عليهم
. قال المؤلف رحمه الله :
(1)
وَإِنْ قَتَلَتْ سَيْدَهَا عَمْدًا فَعَلَيْهَا الْقِصَاصُ ، وَإنْ قَتَلَتْهُ خَطأَ فَعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا وَتُعْتَقُ فِي الْحَالَيْنِ . أي : إذا قتلت سيدها عمدًا قُتِلت - اقتُصَّ منها - وإن قتلته خطأ دفعت قيمة نفسها للورثة وتكون حرة، فهي لها قيمة الآن وليس عليها دية (٢) .
• قال المؤلف رحمه الله :
***
وَإِنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عُيْقَ الْجَنِينُ وَلَهُ بَيْعُهَا».
أي : مثلا : إنسان لا يستطيع أن يتزوج - فالإنسان لا يجوز له أن يتزوج
الأمة
إلا بشرطين العجز عن مهر الحرة، وعدم الصبر - وخوف الفتنة؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخَدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن العَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنكُمْ [النساء : ٢٥] ، فإن تزوج أمة ثم حملت منه هذه الأمة، ثم يسر الله له عملا ، وصارت
(۱) قال ابن قدامة وكان لعمر بن الخطاب و أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة، وقال أيضا : أما الوصية لها فقد ذكرناها ، وأما الوصية إليها فجائزة؛ لأنها في حال نفوذ الوصية حرة فأشبهت زوجته أو غيرها ، ويعتبر لصحة الوصية إليها ما يعتبر في غيرها من العدالة والعقل وسائر الشروط وسواء كانت الوصية على أولادها أو غيرهم أو وصى إليها بتفريق ثلثه أو قضاء دينه أو إمضاء وصيته أو غير ذلك . انظر : المغني ٤٨٨/١٢، ٥١١. (۲) قال ابن قدامة : إذا قتلت أم الولد سيدها عتقت ؛ لأنها لا يمكن نقل الملك فيها وقد زال ملك سيدها بقتله فصارت حرة كما لو قتله غيرها، وعليها قيمة نفسها إن لم يجب القصاص عليها . وهذا قول أبي يوسف، وقال الشافعي :
عليها الدية ؛ لأنها تصير حرة ، ولذلك لزمها موجب جنايتها والواجب على الحر بقتل الحردية .
ص ٩٠٦