حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩

• قال المؤلف رحمه الله : حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة «فَإِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلتَينِ ، أَوْ كَانَ جَارِيًا ، لم يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا غَيَّرَ لَونَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ . قوله : «فَإِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَينِ ... لم يُنَجِّسْهُ شَي». لحديث ابنِ عمرَ : إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ (۱) ، وفي لفظ : «الم يعني : أنه إذا لاقته النجاسة، فلا ينْجُسُ إذا بلغَ قُلَّتَيْنِ ، إلا إذا تغيرَ أحد أوصافه بالنجاسة - وهي : لونُه وطعمُهُ وريحه - فإنه ينجس (۲). وقوله : أَوْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ؛ إلَّا مَا غَيَّرَ لَونَهُ أَو طَعْمَهُ أَو رِيحَهُ». وكذلك إذا كان الماء جاريًا، فلا ينْجُسُ ؛ لأنَّ الجِرْيَةَ تذهب، وتأتي بعدَهَا جرْيَةٌ أخرى. فإذا كانَ المَاءُ جاريًا فلا ينجسُ ؛ إلا إذا تغيَّرَ أَحدُ أَوصافِهِ الثَّلاثة. وقوله : «وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ». يعني : إذا كان الماء دونَ القُلَّتَيْنِ ، فإنَّه يَنْجُسُ بمجرد المُلاقاة، ولو لم يتغيَّر أحد أوصافه ؛ عملا بمفهوم حديث القلَّتين، هذا ما ذهب إليه المؤلف كم الله وكثير من الفقهاء (۳)، وهو أحد القولين في المسألة. والقول الثاني : أَنَّهُ لا ينجُسُ حتى لو كان دون القلتين، إلا إذا تغيَّرَ أحد (1) أخرجه أبو داود (٦٤) ، والترمذي (٦٧) ، وابن ماجة (۵۱۷) ، وغيرهم ، وقد أُعل بالاضطراب لاختلاف وقع فيه، قال الحافظ : والجواب أن هذا ليس اضطرابًا قادحًا ؛ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا : انتقال من ثقة إلى ثقة....اهـ. وانظر التلخيص الحبير ١٦/١-٢٠. مالك. (۲) وهذا إجماع. انظر: الإجماع لابن المنذر (۱۱) المجموع (۲۱۲۱ ، مجموع الفتاوی ۳۰/۲۱. (۳) فهو مشهور مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي، ورواية ضعيفة عن انظر : بدائع الصنائع ۷۱/۱ ، الاستذكار ١ / ١٦٠ ، الأم ،۱۸/۱ ، المغني (۳۱۱، كشاف القناع ۳۸/۱.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.