• قال المؤلف رحمه الله :
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
«فَإِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلتَينِ ، أَوْ كَانَ جَارِيًا ، لم يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا غَيَّرَ لَونَهُ، أَوْ
طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ .
قوله : «فَإِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَينِ ... لم يُنَجِّسْهُ شَي». لحديث ابنِ عمرَ : إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ (۱) ، وفي لفظ : «الم
يعني : أنه إذا لاقته النجاسة، فلا ينْجُسُ إذا بلغَ قُلَّتَيْنِ ، إلا إذا تغيرَ أحد أوصافه
بالنجاسة - وهي : لونُه وطعمُهُ وريحه - فإنه ينجس (۲).
وقوله : أَوْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ؛ إلَّا مَا غَيَّرَ لَونَهُ أَو طَعْمَهُ أَو رِيحَهُ». وكذلك إذا كان الماء جاريًا، فلا ينْجُسُ ؛ لأنَّ الجِرْيَةَ تذهب، وتأتي بعدَهَا
جرْيَةٌ أخرى.
فإذا كانَ المَاءُ جاريًا فلا ينجسُ ؛ إلا إذا تغيَّرَ أَحدُ أَوصافِهِ الثَّلاثة.
وقوله : «وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ».
يعني : إذا كان الماء دونَ القُلَّتَيْنِ ، فإنَّه يَنْجُسُ بمجرد المُلاقاة، ولو لم يتغيَّر أحد أوصافه ؛ عملا بمفهوم حديث القلَّتين، هذا ما ذهب إليه المؤلف كم الله وكثير من الفقهاء (۳)، وهو أحد القولين في المسألة.
والقول الثاني : أَنَّهُ لا ينجُسُ حتى لو كان دون القلتين، إلا إذا تغيَّرَ أحد
(1) أخرجه أبو داود (٦٤) ، والترمذي (٦٧) ، وابن ماجة (۵۱۷) ، وغيرهم ، وقد أُعل بالاضطراب لاختلاف وقع فيه، قال الحافظ : والجواب أن هذا ليس اضطرابًا قادحًا ؛ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا : انتقال من ثقة إلى ثقة....اهـ. وانظر التلخيص الحبير ١٦/١-٢٠.
مالك.
(۲) وهذا إجماع. انظر: الإجماع لابن المنذر (۱۱) المجموع (۲۱۲۱ ، مجموع الفتاوی ۳۰/۲۱. (۳) فهو مشهور مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي، ورواية ضعيفة عن انظر : بدائع الصنائع ۷۱/۱ ، الاستذكار ١ / ١٦٠ ، الأم ،۱۸/۱ ، المغني (۳۱۱، كشاف القناع ۳۸/۱.
ص ٩