٨٩٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
قوله : «فَإِنْ أَسْلَمَ رُدَّا إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَا عُتِقَا» .
أي : إن أسلم الكافر رُدَّ إليه أم ولده والمكاتِبُ ، وإن ماتا عنهما عُتقا - إن خرجا
من الثلث وإلا عتق منهما بقدر الثلث .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يُعتَقَ عَلَيْهِ سِوَى مَا أَعْتَقَهُ».
أي : إذا كان هناك عبد مبعض فدبّر أحد الشريكين حصته في العبد - كأن يقول : نصيبي وحصتي من هذا العبد تعتق بعد موتي - صح ذلك ولم يلزمه شراء حصة شريكه - وإن كان موسرًا - فإذا مات عتق الجزء الذي دبره إذا خرج من ثلث ماله، ويبقى الجزء الآخر مملوكًا لشريكه (۱) .
. قال المؤلف رحم الله
( وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَثُلُتُهُ يَحْتَمِلُ بَاقِيَه عُتِقَ جَمِيعُهُ» .
أي : إن أعتقه في مرض موته والثلث يحتمل الجميع ، فإنه يعتق وإن كان في مرض الموت، وإن كان متهما ؛ لأن الشارع يتشوف إلى الحرية، فإذا كان في مرض الموت، وقال: نصف عبدي ،حر، فإنه يعتق إذا كان الثلث يتحمل .
وإذا أعتق الشرك أي : النصف، أي: أعتق شركًا في عبد في مرض موته ، وماله يتحمل الثلث، أو الثلث يتحمل العتق ، فإنه يعتق عليه ؛ لأن الشارع يتشوف إلى
الحرية .
(۱) انظر المغني ٣٠٤/١٠ ٣٠٥.
|
ص ٨٩٥