كِتَابُ الْفَرَائِضِ
۸۹۳
• قال المؤلف رحمه الله :
بَابُ التَّدْبِيرِ
وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرِّ بِعْدَ مَوْتِي ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ ؛ صَارَ مُدَبَّرًا يُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ إِنْ حَمَّلَهُ الثَّلُثَ ، وَلَا يَعْتِقُ مَا زَادَ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ». التدبير : هو أن يعلق عتقه عبده بوفاته ؛ سُمي تدبيرا ؛ لأن العتق يقع دبر الحياة، يقول : أنت حر بعد موتي، هذا يسمى تدبيرا ؛ لأنه علق العتق على دبر الحياة، وفي هذه الحالة يعتبر من ثلث المال، فإذا قال لعبده : أنت حر بعد موتي، والعبد يساوي - مثلا - عشرة آلاف، ولما مات الميت صار ما عنده إلا عشرين ألفا، لا يعتق إلا مقدار الثلث، إلا إذا أجاز له الورثة ؛ لأن العبد صار نصف المال، فيعتق منه مقدار الثلث والباقي يبقى على الورثة إلا إذا أجاز الورثة، وأنفذوا عتقه فإنه ينفذ(١). قوله : «إِنْ حَمَّلَهُ القُلُث»
يعني : إن خرج من ثلث التركة وإن زاد عن الثلث، فلا ينفذ إلا بإذن الورثة .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلِسَيّدِهِ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَطْهُ الْجَارِيَةِ ، وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ عَادَ تَدْبِيرُهُ .
قوله : «وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَطْءُ الْجَارِيَةِ».
أي : يعني : في حياته ؛ فإذا قال : أنت حر لوجه الله إذا مت – بعد موتي - ثم أراد أن يبيعه، فله أن يبيعه أو يهبه ، فله أن يتصرف فيه، وإذا كانت جارية وقال : أنت حرة بعد موتي له أن يطأها ، وإذا ولدت أو حملت سارت أم ولد، المقصود : أن المدبر له أن يتصرف فيه إلى حين الوفاة .
(۱) انظر: (المغني) (۳۰۷/۱۲). وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته ولم يرجع عن مات، فالمدير يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بها، وكان
ذلك حتى
السيد بالغا جائز الأمر وأن الحرية تجب له إن كان عبدا ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (٣٦) .
ص ٨٩٢