حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٩٠

كِتَابُ الْفَرَائِضِ إذا جاء رمضان لتحقق الشرط . وقوله : «وَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ » (١) . ۸۹۱ أي : له بيعه وهبته قبل أن يجيء الشرط، فيتصرف فيه، بالبيع أو بالشراء والهبة فلو باعه ثم اشتراه مرة أخرى، بقي الشرط على حاله، فإذا جاء رمضان يعتق . وقوله : «وَإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ حَامِلًا حِينَ التَّعْلِيقِ أَوْ وُجِدَ الشَّرْطُ عُتِقَ حَمْلُهَا». أي : يُعتق الحمل تبعا لها ، فإن قال : أنت حرة إذا جاء رمضان، فولدها تبع لها تعتق ويعتق ولدها إذا كانت حاملاً من زوج آخر ، أما إذا كان منه ، فسيأتي هذا أنها تعتق إذا ولدت لكن إذا كانت حاملاً من زوجها - غير سيدها - ، فإذا أعتقها عتق الولد - الحمل - تبعا لها ؛ لأن الولد تبع لأمه، لأنه كعضو من أعضائها (٢). وقوله : (وَإِنْ حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ فِيمَا بَيْنِهِمَا لَمْ يُعْتَقَ وَلَدُهَا » (3) . أي : هذا إذا قال : أنت حرة بعد سنتين، ولم تحمل ، ثم حملت قبل سنتين وولدت ؛ الولد يبقى رقيقًا، وإذا مضت سنتين عتقت فيها ، وما ولدت في هذه المدة يبقى على الرق. (۱) قال في كشاف القناع فإن خرج المُعلَّق عتقه على صفة . عن ملکه، . أي ملك سيده الذي علق عتقه عليها، قبل وجود الصفة ببيع أو غيره من هبة وجعالة وأجرة في إجارة ونحوها ووجدت الصفة وهو في ملك الغير لم يُعتق لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ؛ ولأنه لا ملك له عليه، فلم يعتق كما لولم يتقدم له عليه ملك . (۲) انظر المغني ۳۱۲/۱۰، ۳۱۳ ، (۳) فإن عاد المعلَّق عتقه على صفة إلى ملكه، أي ملك المُعلّق للعتق ، عادت الصفة، فمتي وجدت وهو في ملكه عتق ولو كانت وجدت في حال زوال ملكه أي المعلق عنه ؛ لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه فأشبه ما لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله . (٥٢٢٤) وجاء في المغني وإذا جاء الوقت وهو في ملكه عتق بغير خلاف نعلمه وإن خرج عن . ملکه ببيع أو ميراث أو هبة لم يعتق وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال النخعي وابن أبي ليلي : إذا قال لعبده : إن فعلت كذا فأنت حر فباعه بيعًا صحيحًا، ثم فعل ذلك الفعل عتق وانتقض البيع، وحكي عن مالك أنه إذا قال لعبده : أنت حر في رأس الحول عتق في الحال .
ص ٨٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.