حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٨٧

۸۸۸ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ليس لي عليك أمر ، أو ما أشبه ذلك ، هذا كناية ولا بد فيها من النية . «مسألة» : هل تكفي الكناية في عقد الزواج؟ الجواب : في عقد الزواج لابد من التصريح، وإذا لم يكن هناك تصريح معلوم لا تكفي الكناية . • قال المؤلف رحمه الله : وَمَا عَدَا هَذَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْعِتْقِ كِنَايَةً لَا يَعْتِقُ بِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ نَوَى ؛ وَأَمَّا الْفِعْلُ فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ . ، أي : من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) بالفعل، مثلا : وجد أخته تباع فاشتراها عتقت ولو لم يقل : أنت عتيقة هذا عتق بالفعل، وهذا فيه خلاف هل يعتق كل ذي محرم ؟ قال بعضهم: إن هذا خاص بعمودي النسب - الأب والأم - ، والصواب أنه عام لجميع المحارم ، يعني : إذا ملك ابنة عمه لا تعتق؛ لأنه يجوز له أن يتزوج بنت عمه ؛ لكن لو ملك بنت أخيه أعتقت عليه ؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوجها . فالرحم المحرم ضابطه : أنه لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل له الزواج بها، هذه تعتق عليه، لكن لو ملك ابن عمه هنا ما يعتق عليه ؛ لأنه يجوز له أن يتزوج بنت عمه هذا عتق بالفعل، فالعتق بالقول والفعل ؛ بالقول : صريح وكناية، والفعل : هو أن يملك ذا رحم محرم . فكل قريب لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل له الزواج منها ، فإنه يعتق عليه عتقاً قهريًا بدون اختياره (۲). ، (۱) قال ابن قدامة [ ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وكان ولاؤه له] ذو الرحم المَحْرمَ : القريب الذي يحرم نکاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والأخر امرأة وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا والولد وان سفل من ولد البنين والبنات والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم، فمتي ملك أحدًا منهم عتق عليه . .(٢٨٣/٦) [ (۲) انظر : المغني ٢٣٤/١٢.
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.