حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٧٣

| حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة AVE . قال المؤلف رحمه الله : بَابُ الْوَلَاءِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اخْتُلِفَ دِينُهُمَا ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .... ... أي : يثبت الإرث بالولاء، وهو الصواب : وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا » . مثلا : إذا أعتق مسلم مجوسيا ؛ فإنه يرثه في الولاء خاصة؛ أما حديث: «فَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِم (۱) وكذلك حديث : «لَا يَتَوَارَتْ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّى (٢) . فإنهما مخصصان بحديث الولاء لمن أعتق . والصواب : عدم التوارث (۳). وقد أخذ المؤلف - تم الله - هنا بعموم الحديث : إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) ، سواء كان مسلمًا أو كافرًا ، ولا يضرُّ اختلاف الدين - في الإرث – في الولاء خاصة . وَإِنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمِ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرِ أَوْ اسْتِيلَادٍ، فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ، وَعَنْ أَوْلَادِهِ (۱) تقدم تخريجه . (۲) حديث صحيح : وقد تقدم . (۳) وهو الذي رجحه ابن قدامة حيث قال : وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين؟ وفيه روايتان: إحداهما : يرثه . روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر، واحتج أحمد بقول علي : الولاء شعبة من الرق. وقال مالك : يرث المسلم مولاه النصراني ؛ لأنه يصلح له تملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم؛ لأنه لا يصلح له تملكه . وجمهور العلماء على : أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ». ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب، ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الحق الولاء بالنسب بقوله : «الوَلَاء لحَمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب ،وثبوته ، كذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته ؛ فإذا اجتمعا على الإسلام توارثا كالمتناسبين، وهذا أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى . انظر : المغني ٢٤٠/٧. (٤) أخرجه البخاري (٤٥٦) ، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة لها .
ص ٨٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.