كِتَابُ الْفَرَائِضِ
٨٦٧
• قال المؤلف رحمه الله :
بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى
إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ وَقَفْتَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلَّا مِيرَاثُ أُنْثَيَيْنِ ، وَتُعْطِي كُلَّ وَارِثِ الْيَقِينَ، وَتَقِفُ البَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ» . أي : هذه مسائل تتعلق بالفرائض، يذكرها الفقهاء .
والفرائض أُلفت لها مؤلفات، حتى صارت علمًا مستقلا ؛ ولهذا سيأتينا - إن شاء الله - في باب موت المورث أثناء الحمل ؛ مثلا : إذا مات ميت عن زوجة حامل، فلا يخلو ؛ إما أن ينتظر الورثة أو لا ينتظرون حتى تضع، فإن انتظروا حتى تضع، فهذا هو الأفضل وهو الأولى ؛ حتى يعلم نوع الحمل، هل هو ذكر أو أنثى؟ أو ذكران أو أنثيان؟ وإن لم يصبروا ، وقالوا : لا نستطيع أن نصبر، نحن بحاجة - فقد يكون فيهم فقراء أو قصار يحتاجون إلى نفقة - ، فإنه في هذه الحالة تقسم التركة، بأن يُعطى كل وارث اليقين، وهو أقل نصيب يتوقع له – والمشكوك فيه لا يُعطى - ، أي : يوقف الباقي حتي يتم الحمل، فنعامل الورثة بالأضر، وهو الأقل، فإن كان الأضرُّ للورثة أن يكون الحمل ذكرين قدرنا ذكرين، وأوقفنا ميراث الذكرين وقسمنا ، وإن كان الأضرُّ في حق الورثة أن يكون أنثيين، فإننا نقدر الحمل أنثيين، ونقسم التركة، ويوقف الباقي، فإذا تبين أن الحمل ذكرين أو أنثيين أخذه، وإن تبين أنه ذكر واحد أخذ نصيبه، والباقي يُعطى لمن يستحقه، وكذلك إذا تبين أنه أنثيان يُعطى ميراث أنثيين، وإن تبين أنه أنثى واحدة أخذت نصيبها والباقي يُصرف إلى من يستحقه، لكن كونهم ينتظرون ، فهذا أفضل وأولى وأحسن ؛ حتى يُعلم الحمل، فتُقَسَّم التركة بيقين
(1)
***
(۱) قال ابن قدامة : إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين ؛ فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بغير خلاف إلا ما حكي عن داود والصحيح عنه مثل قول الجماعة . انظر : المغني ١٩٥/٧ – ١٩٨.
ص ٨٦٦