حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٥٩

٨٦٠ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة هذه المناسخات مرت في الفرائض وعرفنا أنها ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن ينحصر ورثة الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول ، ولا يختلف إرثهم منه ، فهذه المسألة تختصر في هذه الحالة ؛ كأن يموت شخص عن عشرة أبناء ثم يموتون واحدًا بعد الآخر ولم يبق إلا اثنان، تختصر المسألة تكون من اثنين، أو مات عن خمسة إخوة لأم ، ثم ماتوا ولم يبق إلا ثلاثة، فتختصر المسألة وتكون من ثلاثة . «الحالة الثانية : أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ففي هذه الحالة تصحح المسألة الأولى، ثم تُجعل لكل ميت مسألة مستقلة . مثلا : مات أب عن ثلاثة أبناء، فلم تُقَسَّم التركة حتى مات الأول عن ولدين ، والثاني عن ثلاثة، والثالث عن أربعة فمسألة الأول - الأب - من ثلاثة ، لكل واحد من أبنائه واحد، والميت الثاني مسألته من اثنين ، لكل واحد واحد، والثالث مسألته من ثلاثة والرابع مسألته من أربعة ، ثم تنظر بين المسائل تجد بينها مباينة، ، فتجري المسائل، تنظر بينها في النسب الأربع ، ثم تضرب بعضها في بعض . مثلا : (٢ ) (٤) بينهما مداخلة ، و (٤٣) = ۱۲ سهما ، فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتكون (۱۲) (۳) = ٣٦ ، ثم مَن له شيء من الأول أخذه مضروبا في جزء السهم، فالأول : (۱) ۱۲ - ۱۲ وتقسم على ورثته ؛ لكل واحد ستة . والثاني : (۱) (۱۲) = ۱۲ وتقسم على ورثته وهم ثلاثة لكل واحد أربعة، والثالث : (۱×۱۲) = ۱۲ وتُقسم على ورثته أربعة لكل واحد ثلاثة . والحالة الثالثة : أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم (۱) ، فهنا تُصَحح المسألة الأولى، ثم تجعل للثاني مسألة، ثم تنظر بين المسألة والسهام، فإن انقسمت صحت الثانية وصحت الأولى، وإن لم تنقسم فتنظر بينهما بالموافقة أو المباينة، فإن وافقت أثبت الوَفْق وإن باينت أثبت الجميع ، ثم تضرب الوفق أو المباينة في المسألة الأولى فما بلغ فيه تصح هي (1) أي أن نسبة أنصبائهم تختلف بإرثهم من الثاني .
ص ٨٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.