حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٥٢

كِتَابُ الْفَرَائِضِ • قال المؤلف رحمه الله : بَابُ الرَّدَّ ٨٥٣ وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوضُ الْمَالَ وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَة؛ فَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوضِهِمْ إِلَّا الزَّوْجَيْنِ». الرد لغة : يقال : رد الشيء يرده ردًّا : إذا منعه وصرفه، ويأتي الرد بمعنى الرجوع، قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كفَارًا حَسَدًا [البقرة: الآية ۱۰۹] أي: يرجعونكم كفارا ، ومنه سميت الردة . الرد في اصطلاح الفرضيين : هو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فإذا لم يستوعب الورثة أصحاب الفروض التركة ولم يكن عصبة، فإنه يُرد عليهم كل بقدر فرضه عدا الزوجين، فإنه لا يُرد عليهم ؛ إذ ليسوا من أهل الرد . وعليه فيشترط للعمل بالرد أمران : -١ ألا تستغرق الفروض التركة . - ۲- ألا يوجد عصبة . فإذا هلك شخص ولم يترك وارثًا إلا من ذوي الفروض - كالبنات، والجدات والأخوات - ولم تستوعب فروضهم جميع التركة، فإن ما فضل منها يُرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإنه لا يُرد عليهم . واستدل أهل العلم على مشروعية الرد بأدلة ، منها : قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اللهِ ﴾ [الأنفال : الآية ٧٥] وأهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في النص، فكانوا أولى بالميت من بيت المال ؛ إذ بيت المال لسائر المسلمين وأولو الأرحام أحق من الأجانب للنص. ومما يدل على ذلك أيضًا : قوله : من ترك ما لا فلورثته»، متفق عليه، فدل على أنه لا يخرج عنهم إلى غيرهم، وخرج الزوجان من هذا النص ؛ لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام، وإنما سبب إرثهم الزوجية لا النسب .
ص ٨٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.