حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٥

٨٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وفي حديث عائشة (1) أنه كمل الوضوء، وغسل الرجلين، وهو المناسب إذا كان مكان الاستحمام نظيفًا؛ كما هو الحال في هذا العصر. • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَى أُصُولَهُ». أي : أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، وإنما يروي أصوله. وكذلك في الغسل من الحيض أو النفاس ؛ الصواب : أنه لا يجب نقضه (۲) ، لكن يُستحب للمرأة أن تنقضه في الغسل من الحيض والنفاس ؛ لأنها مدة تطول، وأما الجنابة فتتكرر فلا ينقض الشعر. وقد جاء في حديث أم سلمة لاله ها :قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْتِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَشَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ ؛ فَتَظْهُرِينَ» (۳) وفي رواية : قالت : «فَأَنْقُضُهُ [لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ ؟ ..»)، فدل على أنه لا يجب النقض. لكنه يُستحب في حق الحائض. • قال المؤلف رحمه الله : وَإِذَا نَوَى بِغُسْلِهِ الطَّهَارَتِينِ أَجْزَاً عَنْهُمَا ) . (1) أخرجه البخاري (٢٤٨) ومسلم (٣١٦). (۲) وهذا مذهب الجمهور ورواية عن أحمد، ومشهور مذهب أحمد أنه يجب نقضها في غسل المحيض. انظر: بدائع الصنائع ٣٤/١ ، حاشية الدسوقي ١٣٤/١ ، المجموع ۲۱۵۱ ، المغني ١٤٢/١-١٤٣، الإنصاف ٢٥٦/١. (۳) أخرجه مسلم (۳۳۰). (٤) أخرجه مسلم (۳۳۰) ، ولفظه : «الحيضة) اختلف الرواة في إثباتها، قال ابن القيم: «ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث». وانظر : تهذيب السنن ٢٩٥١ ، الإرواء : ١٣٥.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.