٨٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وفي حديث عائشة (1) أنه كمل الوضوء، وغسل الرجلين، وهو المناسب إذا كان مكان الاستحمام نظيفًا؛ كما هو الحال في هذا العصر.
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَى أُصُولَهُ».
أي : أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، وإنما يروي أصوله. وكذلك في الغسل من الحيض أو النفاس ؛ الصواب : أنه لا يجب نقضه (۲) ، لكن يُستحب للمرأة أن تنقضه في الغسل من الحيض والنفاس ؛ لأنها مدة تطول، وأما الجنابة فتتكرر فلا ينقض الشعر.
وقد جاء في حديث أم سلمة لاله ها :قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْتِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَشَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ ؛ فَتَظْهُرِينَ» (۳)
وفي رواية : قالت : «فَأَنْقُضُهُ [لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ ؟ ..»)، فدل على أنه لا يجب
النقض.
لكنه يُستحب في حق الحائض.
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِذَا نَوَى بِغُسْلِهِ الطَّهَارَتِينِ أَجْزَاً عَنْهُمَا ) .
(1) أخرجه البخاري (٢٤٨) ومسلم (٣١٦).
(۲) وهذا مذهب الجمهور ورواية عن أحمد، ومشهور مذهب أحمد أنه يجب نقضها في غسل المحيض. انظر: بدائع الصنائع ٣٤/١ ، حاشية الدسوقي ١٣٤/١ ، المجموع ۲۱۵۱ ، المغني ١٤٢/١-١٤٣،
الإنصاف ٢٥٦/١.
(۳) أخرجه مسلم (۳۳۰).
(٤) أخرجه مسلم (۳۳۰) ، ولفظه : «الحيضة) اختلف الرواة في إثباتها، قال ابن القيم: «ومن أعطى النظر حقه
علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث». وانظر : تهذيب السنن ٢٩٥١ ، الإرواء : ١٣٥.
ص ٨٥