حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٤٩

٨٥٠ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة النصف من ثمانية ؛ لأنهما متداخلان أيضًا . • قال المؤلف رحمه الله : *** وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس ، فهي من ستة وتعول إلى عشرة ، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر ، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين . هذا بيان للأصول الثلاثة : (٦ ، ١٢، ٢٤) التي تعول . قوله : «وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس ، فهي من ستة وتعول إلى عشرة . أي : إذا اجتمع مع النصف أحد هذه الثلاثة : الثلث أو الثلثان أو السدس، فإن مخرج المسألة وأصلها يكون ستة ؛ لأنه أقل عدد يقبل القسمة على مقامات فروض المسألة دون كسر ، ولأن فرض النصف اجتمع معه هنا فرض من غير جنسه ولم يتوافقا ، فكان أصل المسألة هو ناتج ضرب مقام أحدهما في مقام الآخر، وعليه فمخرج المسألة = مقام النصف x مقام أحد هذه الثلاثة = ۲ × ۳ = (كما سبق بيانه) . وهذا الأصل يدخله العول لازدحام الفروض فيه، فتعول الستة إلى عشرة شفعًا ووترا، ولا تعول إلى أكثر من عشرة - أي أن الأصل ستة يعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، ولا يعول إلى أكثر من ذلك، وسيأتي أمثلة على ذلك في باب العول. عشر : وقوله : وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة، فهي من اثني عشر ، وتعول إلى سبعة أي : وإذا اجتمع الربع مع أحد الفروض الثلاثة السابقة () () ()، فإن أصل المسألة يكون (١٢) لما سبق بيانه وسيأتي مزيد توضيح في باب تصحيح المسائل . ، وهذا هو الأصل الثاني الذي يعول، فتعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك، لكن عولها يكون على الأفراد – أي تعول إلى ثلاثة
ص ٨٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.