حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨٢٢

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ۸۲۳ • قال المؤلف رحمه الله : فَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْ أُمِّهِ وجَدَّتَيْ أَبِيهِ سَقَطَتْ أُمُّ أَبِي أُمِّهِ، وَالْمِيرَاتُ للثَّلَاثِ الْباقِيَاتِ» . ، أي : يعني لو خلف شخص أربع جدات جدتين من قبل الأم وهما : أم أمه وأم أبيه، وجدتين من قبل الأب وهما : أم أبي أمه وأم أبي أبيه، فترث ثلاث جدات، و تسقط الرابعة، وهي الجدة الفاسدة، وهي أم أبي أمه التي أنجبت ذكرًا بين أُنثيين ، والثلاث الباقيات يرثن السدس ويقسم بينهنَّ • قال المؤلف رحمه الله : (1)= * : ولِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، ولِلْبِنتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَبَنَاتُ الابْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عُدِمْنَ، فَإِنِ اجْتَمَعْنَ سَقَطَ بَنَاتُ الابْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ ، فَيُعَصِبْهُنَّ فِيمَا بَقِي وَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ وَاحِدَةٌ وَبَنَاتُ ابْنِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ولِبَنَاتِ الابْنِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيمَا بَقِي». قوله : ولِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، ولِلْبِنتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ أي : إذا مات الإنسان عن بنت منفردة، فإنها ترث نصف المال بلا خلاف (۲) ؛ لقول الله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَفِظِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَ نِسَاءُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء : ١١] . فإن كانت واحدة فإنها ترث النصف، بشرط عدم المشارك وهي : أختها، وعدم المعصب وهو أخوها ، كما مر في الفرائض ، وإن كن اثنتين فأكثر فإنهن يرثن (۳) الثلثين (٣) . لحديث جَابِرِ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَتَيْهَا (۱) مجموع الفتاوی ٣٥٢/٣١ - ٣٥٣. (۲) انظر : مراتب الإجماع ١٧٩، المغني ١٧٢/٦. (۳) انظر: الإجماع لابن المنذر : ٩٤ ، مجموع الفتاوى ٣٥٢/٣١ - ٣٥٣ ، شرح الرحبي
ص ٨٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.