كِتَابُ الْفَرَائِضِ
٨١٥
أي: وفي حالة أن يكون الأشقاء أختا واحدة، فإنها تأخذ منهم تمام نصف المال ، ثم ما فضل فهو لهم ، ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس ؛ لأن أقل ما للجد الثلث وللأخت النصف فيبقى السدس، فإن لم يفضل إلا السدس ؛ فيأخذه الجد؛ لأن الجد لا ينقص من السدس (۱) .
وقوله : «الْأَكْدَرِيَّةِ».
لتكديرها لأصول زيد في الجد؛ فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت معه، ولا يفرض لأخت مع جد وجمع سهامه وسهامها، فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك .
وقيل : سميت الأكدرية ؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها ، فنسبت إليه .
واختلف أهل العلم فيها ؛ فمذهب أبي بكر الصديق وموافقيه، إسقاط الأخت،
ويجعل للأم الثلث، وما بقي للجد(۲)
. قال المؤلف رحمه الله :
«وَهِيَ : زَوْجٌ ، وَأُمّ ، وَأُخْتٌ ، وَجَدٌ ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النَّصْفَ ، وَلِلْامَ الثَّلُثَ ، وَلِلْجَدَّ السُّدُسَ ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ ، ثُمَّ يُقَسَّمُ سُدُسُ الْجَدَّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ فتَصِحُ مِنْ سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ ، ولَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدَّ سِوَاهَا ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٌ فِي غَيْرِهَا».
أي : ومسألة الأكدرية من ستة : للزوج النصف (ثلاثة، وللأم الثلث (اثنان)، وللجد السدس (واحد).
ثم يفرض للأخت النصف، (ثلاثة) فتعول إلى تسعة، ثم بعد ذلك ينظر إلى الجد كأنه أخ ، فتكون رؤوسهم ثلاثة : الجد رأسان والأخت رأس، ثلاثة تضرب في عول
(۱) انظر: المغني
.190/9
(۲) انظر : المغني ٧٦/٧.
ص ٨١٤