حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٨١٤

كِتَابُ الْفَرَائِضِ ٨١٥ أي: وفي حالة أن يكون الأشقاء أختا واحدة، فإنها تأخذ منهم تمام نصف المال ، ثم ما فضل فهو لهم ، ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس ؛ لأن أقل ما للجد الثلث وللأخت النصف فيبقى السدس، فإن لم يفضل إلا السدس ؛ فيأخذه الجد؛ لأن الجد لا ينقص من السدس (۱) . وقوله : «الْأَكْدَرِيَّةِ». لتكديرها لأصول زيد في الجد؛ فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت معه، ولا يفرض لأخت مع جد وجمع سهامه وسهامها، فقسمها بينهما ، ولا نظير لذلك . وقيل : سميت الأكدرية ؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها ، فنسبت إليه . واختلف أهل العلم فيها ؛ فمذهب أبي بكر الصديق وموافقيه، إسقاط الأخت، ويجعل للأم الثلث، وما بقي للجد(۲) . قال المؤلف رحمه الله : «وَهِيَ : زَوْجٌ ، وَأُمّ ، وَأُخْتٌ ، وَجَدٌ ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النَّصْفَ ، وَلِلْامَ الثَّلُثَ ، وَلِلْجَدَّ السُّدُسَ ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ ، ثُمَّ يُقَسَّمُ سُدُسُ الْجَدَّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ فتَصِحُ مِنْ سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ ، ولَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدَّ سِوَاهَا ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٌ فِي غَيْرِهَا». أي : ومسألة الأكدرية من ستة : للزوج النصف (ثلاثة، وللأم الثلث (اثنان)، وللجد السدس (واحد). ثم يفرض للأخت النصف، (ثلاثة) فتعول إلى تسعة، ثم بعد ذلك ينظر إلى الجد كأنه أخ ، فتكون رؤوسهم ثلاثة : الجد رأسان والأخت رأس، ثلاثة تضرب في عول (۱) انظر: المغني .190/9 (۲) انظر : المغني ٧٦/٧.
ص ٨١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.