كِتَابُ الْفَرَائِضِ
۸۱۳
• قال المؤلف رحمه الله :
«فَضل ؛ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ فِي أَحْوَالِهِ ، وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ ، وَهِيَ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْآبِ ، فَلَهُ الْأَحَظُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ كَأَخِ أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَخَذَ فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الْأَحَظُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَوْ تُلْتُ الْبَاتِي، أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ».
أي : الجد كالأب في أحواله الثلاثة : إن كان للميت فرع وارث ذكور ورث السدس ، وإن لم يكن له ولد - لا ذكر ولا أنثى - ورث بالتعصيب، وإن كان له بنت أو بنات ورث بالفرض والتعصيب كالأب، فالجد كالأب في أحواله الثلاثة ؛ كما
قال الرحبي رحمه الله : وَهُوَ كَالْأَبِ فِي أَحْوَالِهِ الثَّلَاثَة
وهذه الحالة الرابعة وهي : توريث إخوة الميت مع الجد - والمراد هنا : الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أما الإخوة لأم فإنه يسقطهم بالاتفاق (۱) - فله حالتان أيضًا : حالة يكون معهم صاحب فرض ، وحالة لا يكون معهم صاحب فرض . ففي الحالة الأولى : فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه، ثم يخير الجد بين واحد
من ثلاثة أمور : إما المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو السدس من جميع المال . وفي الحالة الثانية : يخير الجد بين أمرين : بين المقاسمة أو ثلث المال، ويأخذ ما هو الأحظ ، وإذا كان الإخوة أكثر نصيبا من الجد، فالأحظ للجد المقاسم، إن كانوا أقل من الثلثين، وإن كانوا أكثر من الثلثين، فتحق له المقاسمة، وإن كانوا مثل الثلثين فيستوي له الأمران المقصود أنه يخير بين المقاسمة، يقاسمهم كواحد
منهم، أو يأخذ ثلث المال على حسب الأحوال.
(۱) انظر : المغني ١٩٥/٦.
**
ص ٨١٢