حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٨٤

كِتَابُ الْوَصَايَا • قال المؤلف رحمه الله : ٧٨٥ وَإِنْ وَصَّى بِجُزْءٍ مُشَاعٍ ، كَثْلُثٍ أَوْ رُبُعٍ ، أَخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَقَسَمْتَ البَاقِي عَلَى الْوَرَثَةِ». إذا كان قد وصى بالثلث أو بالربع فنأخذ الثلث من ثلاثة، ونأخذ الربع من أربعة، وإن زاد على الثلث فلابد من إجازة الورثة . ، ومثاله : خلف ابنين، ووصى بثلث ماله لرجل ، فالمخرج ثلاثة ندفع للموصى له سهما ، ويبقى سهمان لكل ابن سهم، وإن كانوا ثلاثة بقي سهمان على ثلاثة تضرب الثلاثة في مخرج الوصية - وهي ثلاثة - فتصير تسعة، فتقسم كالتالي : للموصى له ثلاثة، ويبقى لكل ابن سهمان، وطرد ذلك فيما لو كان البنون أربعة . • قال المؤلف رحمه الله : : وَإِنْ وَصَّى بِجُزُ أَيْنِ كَثُلُثٍ وَرُبْعِ أَخَذْتَهُمَا مِنْ مَخْرَجِهِمَا، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ، وَقَسَّمْتَ الْبَاقِي عَلَى الْوَرَثَةِ، فَإِنْ رَدُّوا جَعَلْتَ سِهَامَ الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ الْمَالِ، وَلِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ ذَلِكَ». فالثلث من ثلاثة والربع من أربعة فتعطيه ثلثا ،وربعًا، وهذا بعد إجازة الورثة ؛ لأن هذه الوصية زادت عن الثلث ؛ ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، إلا بإذن الورثة ، كما مر . ومثاله : رجل خلف ابنين وقد وصى بثلث ماله وربعه أخذت ذلك من مخرجه سبعة من اثني عشر، فيبقى للابنين خمسة إن أجازا وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من واحد وعشرين ؛ للموصى لهما سبعة ؛ لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل ابن سبعة . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنِ مِنْ مَالِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ، فَلِلْمُوصَى لَهُ قَدْرُ الثَّلْثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ».
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.