كِتَابُ الْوَصَايَا
۷۷۹
قوله : «وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيرُ مِنْ كُلِّ مَنْ نَصِحُ هِبْتُهُ».
التدبير : إعتاق العبد بعد موته ، كأن يقول : إذا مت فعبدي حرّ، وسمّي تدبيرا ؛
لأنه يعتق دبر حياته . وكل من تصح هبته تصح وصيته وتدبيره؛ لأنه تبرع فأشبهت الهبة.
والذي تصح هبته هو الرشيد الذي يتصرف .
وقوله : «وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهه .
.
أي : أن الوصية تصح من الصبي العاقل فله أن يتصرف ويوصي ؛ لأن هذا خير، فإذا قال الصبي : أنا أوصي بربع مالي، فتصح الوصية، وله أن يغير فيها، أو قال إذا كان له عبد عتقت عبدي ولا خلاف في المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته، أما من هو بين السبع والعشر فعلى روايتين (۱) وكذلك المحجور عليه لسفهه) أي : ضعيف العقل، فتصح منه على أصح الروايتين ؛ لأنه بمنزلة الصبي العاقل .
أما المحجور عليه لفَلَس - وهو الذي كثرت ديونه ، وزاد عليه طلب الغرماء - فهذا يُحجر عليه ، ولا يحق له أن يتصرف في ماله ، فلا يوصي ولا يدبر ولا تصح منه
الوصية ؛ لأن هذا يضرُّ بالغرماء.
وقوله : «ولكلِّ مَنْ تَصِحُ الْهِبَةُ لَهُ».
أي : أن كل من تصح الهبة له من مسلم وذمي أو مرتد وحربي_ فتصح له الوصية ؛ لأنه لو وهبهم شيئا ما صلحت الهبة لهم، فكذلك الوصية .
وقوله : وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِيَّةِ لَهُ».
وهذا كأن يقول : أنا أوصي بألف ريال للحمل الذي في بطن زوجة فلان. ولا بأس بذلك، ولا نعلم في ذلك خلافًا (۲) ؛ لأنه أوسع من الميراث ؛ فإن الحمل يرث فتصح الوصية له من باب أولى .
أما لو سقط ميتا ، أو لم تضع شيئًا فتبطل الوصية .
(۱) انظر : المغني ١١٩/٦.
(۲) انظر المغني ١٢٠/٦ .
ص ٧٧٨