حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٧٦

! كِتَابُ الْوَصَايَا • قال المؤلف رحمه الله : قوله : كِتَابُ الْوَصَايَا» . كِتَابُ الْوَصَايَا» ۷۷۷ الوَصَايَا : جمع وصية، والوصية : هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال معناها : التبرع بالمال بعد الموت (۱) . والوصية مستحبة ؛ لقول الله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: ۱۸۰] ، وقد روى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » (٢) . • قال المؤلف رحمه الله : الله ** رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ و قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَلَغَ بِيَ الْجَهْدُ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثْلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ : فَالتَّلْتُ؟ قَالَ: «الثَّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . إذا ترك الإنسان مالا كثيرًا يُستحب له أن يوصي، فإن ترك مالا قليلا ، فالأولى أن يبقيه للورثة ؛ لحديث سَعْدِ رَ الله الذي ذكره المصنف (۳) . . وتجب الوصية إذا كان عليه ديون أو مستلزمات أو حقوق للناس وليس بها بينة ؛ فيجب عليه حينئذ أن يوصي بهذا حتى لا تضيع الحقوق، ويأخذها الورثة، أما إذا لم يكن عليه شيء فهي مستحبة (٤) له ، في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ما حق (۱) انظر الكافي (٢/ ٢٦٥ ، الإقناع ٣/ ٤٧ . (۲) رواه البخاري (۲۷۳۸) ، مسلم .(۱۶۲۷) (۳) متفق عليه : أخرجه البخاري (٢٧٤٢) ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص . (٤) قال ابن قدامه في (المغني) (٥٥/٦) ولا تجب الوصيَّة إلا علي من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه ؛ فإن الله تعالي فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة
ص ٧٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.