حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٧٤٦

! ! ٧٤٧ كِتَابُ الْإِجَارَةِ وقوله : «وَإِنْ كَانَ فِيهِ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٌ بَادٍ ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي مُبْقَى إِلَى الْحَصَادِ أَوْ الجِذَاذِ» . أي : إذا شفع الشريك ولم يكن يعلم حتى أثمر شجر ونخل المشتري، وأصبح الزرع به حبوب ؛ فإن المشتري يبقى إلى حصاد الثمر والزرع . وقوله : «وَإِنِ اسْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ ، فَلِلشَّفِيعِ أَخَذُ الشَّقْصِ بِحِصَّتِهِ». أي : إن اشترى نصف الأرض. مثلا من أحد الشريكين، واشترى معها ما لا شفعة فيه كالسيف مثلا، في عقد واحد ؛ وقال بعض العلماء : ليس له الشفعة في هذه الحالة، ما دام باع شَيْئين فليس له الشفعة، والصواب أن له الشفعة .
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.