كِتَابُ الْإِجَارَةِ
٧٤٥
وقوله : (وَأنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَلَا بِيِّنَةَ لَهُمَا ، فَالْقَولُ قَولُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ». يعني : إذا اختلف البائع والشفيع، وليس لأحدهما بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنه هو الدافع والغارم، وهو أعلم بالثمن، وهو ملكه فلا يُنزع منه بأمر
محتمل .
.
• قال المؤلف رحمه الله :
السَّابِعُ : المُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ يَعْلَمَ ، فَإِنْ أَخَرَهَا بَطْلَتْ شُفْعَتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْهَا ؛ لِغَيْبَةٍ ، أَوْ حَبْسٍ ، أَوْ مَرَضِ ، أَوْ صِغَرٍ ، فَيَكُونَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قدرَ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَهُ الْأَشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا ، فَلَمْ يُشْهِدْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَبَايَعَ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَر ، فَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْأَوَّلِ رَجَعَ عَلَى الثَّانِي بِمَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي .
قوله : «السَّابِعُ : المُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ يَعْلَمَ فَإِنْ أَخَرَهَا بَطْلَتْ شُفْعَتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْهَا ؛ لِغَيْبَةٍ ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ مَرَضِ، أَوْ صِغَرٍ، فَيَكُونَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدرَ
عَلَيْهَا».
أي الشرط السَّابع : أنه إذا علم أن شريكه باع فإنه يطالب بالشفعة، فإن سكت مدة، ثم ادعى الشفعة، فلا شفعة له، إلا إذا كان منعه مانع ؛ كأن يكون مريضا ، لا يستطيع الحركة، أو صغير السن، أو محبوسًا، أو غائبًا، فهذا معذور، فالغائب إذا جاء وعلم فشفع فله شفعته، ولو بعد سنين، والصغير إذا كبر يشفع، والمريض كذلك، إذا شفي من مرضه شفع والمحبوس إذا خرج من حبسه وعلم فله أن يشفع، أما إذا كان لا عذر له ، وعلم أن شريكه باع وسكت، ثم بعد مدة بدا له أن يشفع، فليس له ذلك ؛ لأنه سكت ورضي في الأول ولم يطالب قوله : «إِلَّا أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا ، فَلَمْ يُشْهِدْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ. أي : وينبغي له أن يُشْهد إذا كان في الحبس يشهد من عنده ، يقول : اشهدوا أني
(۱) انظر : المغني ٤٦١/٥ ، الكافي ٢٣٢/٢.
(1)
ص ٧٤٤