٧١٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
اشترط ، فقال : أنا أعطيك العارية، لكن أشترط عليك إن تلفت أن تردها عليَّ . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله (۱).
واستدل من قال : (إنه لا ضمان على غير المتعدي) بما تقدم من قوله : «لَيْسَ عَلَى المُسْتَعِيرِ غَيْرَ المغل ضَمَانٌ » (۲) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ»(۳)، وبما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمرو بلفظ : «مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ، وبحديث أبي أمامة : أنه سمع النبي يقول في حجة الوداع : العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (ه) ، وتعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على عدم ضمان المستعير .
والمذهب : أنها مضمونة على كل حال ؛ لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمنت إلَى أَهْلِهَا [النساء : ٥٨] ولأنه قبضها من أجل مصلحة، وهي تخالف الوديعة : فالوديعة إنما دفعها صاحبها إليه من أجل مصلحته هو وأما المستعير فهو الذي طلبها ؛ لينتفع بها ، كما في حديث صفوان .
،
فائدة : اختار شيخ الإسلام القول بوجوب العارية، وهو قول قوي ؛ قال تعالى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون : ٧]، فالله تعالى ذم المشركين ؛ لأن من أوصافهم منع الماعون، فإذا لم تتلف العارية، ولم يحصل له ضرر بردّها ، فليس له أن يمنعها، والقول بوجوبها قول قوي ؛ تدلُّ عليه الآية الكريمة وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون : ٧] .
(1)
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . انظر : بدائع الصنائع ٦ ١١٣ ، والمدونة ٤ / ٤٤٨ ، ومجموع الفتاوى ۲۹/ ۱۹۷. (۲) ضعيف : أخرجه الدارقطني (٤١٣) ، وابن الجوزي في التحقيق (١٦۱۸) من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به وضعفه الدارقطني فقال: عمرو وعبيدة ضعیفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع .
وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق (١٤۷۸۲) ، والدولابي ،(۱۷۰۱)، والدارقطني (٤١/٣). (۳) ضعيف : أخرجه الدارقطني (٤١/٣) ومن طريقه البيهقي (٦/(۲۸۹) ، وابن الجوزي في التحقيق (١٥٩٧) من طريق يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به . قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه يزيد بن عبد الملك أبو المغيرة، ضعفه أحمد وابن معين وغير واحد، وفيه أيضا بن شبيب أبو سعد الربعي وهو متهم بسرقة الحديث، وقد ضعف الحديث جماعة، منهم: ابن عبد
عبد الله
الهادي في التنقيح) (١٦٦٢) وابن حجر في الدراية (۲ (۱۹۰ ) ، وانظر : نصب الراية (١٤١/٤). (٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢٤۰۱) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أيوب بن سويد والمثنى بن الصباح .
قال البوصيري في الزوائد)) (٨٤٨) : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه .
(0)
صحيح : : وقد تقدم تخريجه .
ص ٧١٥