۷۱۲
قال المؤلف رحمه الله :
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
بَابُ الْوَدِيعَة
وَهِيَ أَمَانَةٌ لَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الْمُوَدع مَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ، أَوْ مِثْلِ الْحِرْزِ الَّذِي أُمِرَ بِإِحْرَازِهَا فِيهِ ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيهَا لِنَفْسِهِ ، أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ أَوْ أَخْرَجَهَا لِيُنفِقَهَا ثُمَّ رَدَّهَا أَوْ كَسَرَ خَتْمَ كِيسِهَا أَوْ جَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا أَوِ امْتَنَعَ مِنْ رَدْهَا عِنْدَ طَلَبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ ، ضَمِنَهَا» .
قوله : «بَابُ الْوَدِيعَةِ ، وَهِيَ أَمَانَةٌ لَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الْمُوَدِعِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ». الوديعة : هي ما يودع عند الإنسان، فإذا أودع شخص أمانة عند إنسان فإنها
تسمى وديعة .
ويكون المودع عنده مؤتمنًا ، فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى، أو يفرط . فإذا أودع شخص عند شخص أمانة ؛ سيارة أو أمتعة، أو أواني، أو أقمشة ثم تلفت، فإنه لا يضمنها ، إلا إذا تعدى أو فَرَّط ؛ فإذا تعدى أو فَرَّط ضمنها ؛ لأنه مؤتمن ، ولو كان الأمين يضمنها لانقطع المعروف، فصار كل واحد لا يقبل الأمانة . فإن حفظها في مثل ما يُحفظ فيه أمثالها، ولكنها تلفت بدون سبب، فلا يضمنها ، أما إذا فرط - كما ذكر المؤلف رحمة الله - فإنه يضمنها . قوله : «وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا».
أي : فإن لم يحفظها في حرز تُحفظ مثلها فيه، فإنه يضمنها ؛ لأن ذلك من
التفريط .
فمثلا : : عنده سيارة أمانة، فتركها في الشارع وهو غير آمن، فتلفت، أو سُرقت، فإنه يضمن ؛ لأن هذا ليس حرزا لها .
والحرز يختلف من شيء لآخر، فالدراهم والدنانير تكون في الصناديق المقفلة، وبهيمة الأنعام تكون في الحظائر ، والسيارة في مكان مثلها في البلد، فإذا كانت في بلد توضع السيارات في الشارع فوضعها ثم جاء إنسان وكسرها،
ص ٧١١