حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٩٤

كِتَابُ الْبَيْعِ 790 وعددها، وكذلك يجب عليه أن يعلم الكيس الذي فيه المال، ورباط ذلك الكيس، حتى إذا جاء صاحب اللقطة في أي وقت وعرف عددها وصفتها، ووكاءها، دفعها إليه، وإن لم يعرفها فلا يعطه . فإن تم حول وقد عرفها ، ولم يأت صاحبها فإنها تصير مثل باقي أمواله، فإن جاء طالبها يوما من الدهر بعد الحول ولو بعد سنتين أو أكثر، فإنه يدفعها إليه . والمقصود أن التعريف ينتهي بانتهاء الحول . أما لقطة الحرم فلا تلتقط ، فلقطة مكة يعرفها مدى الدهر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس : «وَلَا تَحل لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» • قال المؤلف رحمه الله : (1) ؛ فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ ، وَلَا يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهُ، وَوِكَاءَهُ ، وَصِفَتَهُ ، فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ، فَوَصَفَهُ، دَفَعَهُ إِلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ ، إِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ ، وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا يَحْتَاجُ إِلَى مَدُّونَةٌ، أَوْ شَيْئًا يَخْشَى تَلَفَهُ ، فَلَهُ أَكْلُهُ قَبْلَ التَّعْرِيفِ أَوْ بَيْعُهُ ، ثُمَّ يُعَرِّفُهُ لِمَا رَوَى زَيْدُ بنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ» ، وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ، فَقَالَ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذَّنْبِ ، وَإِنْ هَلَكَتِ اللُّقَطَةُ فِي حَوْلِ التَّعْرِيفِ مِنْ غَيْرِ تَعَدَّ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا » . قوله : «فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ فَوَصَفَهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أي : فإذا جاء صاحب اللقطة وذكر أوصافها ، فإنها تُعطى له من غير توقف على إثبات ذلك بينة، سواء غلب على ظنه صدقه أو لا (۲) . وقوله : «وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ ، وَلَا يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهُ ، وَوِكَاءَهُ ، وَصِفَتَهُ : (1) أخرجه البخاري (٤٣١٣) من حديث ابن عباس الله الله (۲) انظر : الإنصاف ٣٠٣/٦
ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.