حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٩٢

كِتَابُ الْبَيْعِ ٦٩٣ • قال المؤلف رحمه الله : وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ . اللقطة : هي بَابُ اللُّقَطَةِ المال الضائع الذي لا يُعرف صاحبه، فإذا وجد إنسان مالا ضائعا لا يُعرف صاحبه ، فهو لقطة، وهذه اللقطة على أحوال ثلاثة . • قال المؤلف رحم الله : «أَحَدُهَا : مَا تَقِلُ قِيمَتُهُ ، فَيَجُوزُ اخْذُهُ وَالانْتَفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيف ؛ لِقَولِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي العَصَا وَالسَّوْطِ وَأَشْبَاهِهِ ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ . أي: الحالة الأولى: أن يكون هذا المُلتقط الذي وجده شيئًا حقيرا لا قيمة له كالسوط ،والعصا، والحبل، وشيء تافه كالريال مثلا، فهذه يلتقطها ولا شيء عليه، ويملكها بلا تعريف ؛ لأنها لا قيمة لها تذكر، ولا تتبع في أوساط الناس؛ لحديث جابر الله المذكور (۱) . . قال المؤلف رحمه الله : الثَّانِي : الحَيَوَانُ الَّذِي يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ ، كَالْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَنَحْوِهَا ، فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا ، لَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَقَالَ : مَالَكَ وَلَهَا ؛ دَعْهَا مَعَهَا 6 (۱) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (۱۷۱۷) ، والطبراني في الأوسط» (۹۲۶۲) ، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٩٥) من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله به . قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه المغيرة بن زياد البجلي قال أحمد وغيره : منكر الحديث . وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان : لا يحتج به . وقال البيهقي : في رفع هذا الحديث شكٍّ وفي إسناده ضعف . قلت : يشير على قول أبي داود: ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال : كانوا . . . لم يذكر النبي الله عني أن الحديث الراجح فيه الوقف؛ لأن مغيرة بن مسلم أوثق من مغيرة بن زياد، والله أعلم. والحديث ضعفه الألباني نعم الله .
ص ٦٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.