٦٨٢
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وجاء في بعض الروايات : لما فتحت خيبر ، قال اليهود : نحن أعلم بالأرض منكم ، فلو تركتموها في أيدينا نعمل لكم، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعملون فيها ، فساقاهم على الشجر، وزارعهم على الأرض ) (۱) .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَعَلَى العَامِلِ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِعَمَلِهِ، وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةٌ يَعْمَلُ عَلَيْهَا ، وَمَا
حَصَلَ بَيْنَهُمَا ؛ جَازَ عَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ ) .
قوله : «وَعَلَى العَامِلِ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِعَمَلِهِ» .
أي: إنه في المساقاة والمزارعة يجب على العامل ما هو معروف عادة من الحرث والسقي والحصاد وتلقيح النخل، وإصلاح طرق الماء، وإزالة ما يضر الزرع، وغير ذلك من الأعمال.
وحفظ أصل المال وما يتعلق ببقائه على صاحب الأرض؛ كسد الحيطان، وشق الأنهار، وشراء ما يلقح به. فإذا لم يُحدد عمل كل من صاحب الأرض والعامل في العقد؛ انصرف عملهما إلى هذا العرف والعادة .
ذلك .
فمثلا : إذا جرت العادة أن البذر على صاحب الأرض فعليه ، والعكس (۲)
.
وقوله : «وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةٌ يَعْمَلُ عَلَيْهَا ، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا ؛ جَازَ عَلَى قِيَاسِ
يعني : لو قام رجل بدفع دابته إلى شخص يعمل عليها، على أن يكون الربح الناتج عن عمل العامل على الدابة بينهما أنصافًا، أو أثلاثا ، أو أرباعًا، حسب ما يتفقان، فذلك جائز قياسا على ما سبق، فهو كالمضاربة .
(1) أخرجه أحمد (۲۲٥٥) ، وأبو داود (٣٤١٠) ، وابن ماجه (۱۸۲۰) ، والطبراني (١٢٠٦٢) وغيرهم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم أبي القاسم عن ابن عباس، وقال الألباني : حسن صحيح . (۲) انظر : المغني ٥٦٥/٥ ، الإنصاف ٣٥٣/٥
ص ٦٨١