حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٧٣

٦٧٤ حَلُ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ . قوله : «بَابُ الشَّرِكَةِ» : بَابُ الشَّرِكَةِ الشركة دلَّ على جوازها الكتاب والسنة ؛ قال الله تعالى : ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخلطاء لبغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [ص: ٢٤] أي: الشركاء ؛ وفي الحديث القدسي : يقول الله تعالى: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَم يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بينهما » (1) . والشركة - كما ذكر المؤلف - على أربعة أنواع : شركة العنان . وشركة الوجوه . وشركة المضاربة . وشركة الأبدان . وهناك نوع خامس تركه المؤلف ، وهو : شركة المفاوضة . • قال المؤلف رحمه الله : شَرِكَةُ العِنَانِ: وَهِيَ : أَنْ يَشْتَرِكَا بِمَا لَيْهِمَا وَبَدَنَيْهِمَا» . هذا هو النوع الأول : شركة العنان ؛ وهي أن يشترك شخصان بماليهما (1) أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)، والحاكم (٢ (٥٢) ، والدارقطني (٣٥٣) ، والبيهقي (٧٨/٦) من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة له به . وقد اختلف فيه على أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، قال الدارقطني في العلل (۷/۱۱) : يرويه حيان التيمي واختلف عنه فوصله أبو همام الأهوازي عن أبي حيان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ، وخالفه جرير بن عبد الحميد، وغيره رووه عن أبي حيان عن أبيه مرسلا وهو الصواب، وأعله ابن القطان بجهالة سعيد بن حبان التيمي، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود». انظر: نصب الراية (٤٧٥/٣) .
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.