٦٤
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فإذا كانت خفيفة تُرى من ورائها البشرة فعند كثير من الفقهاء أنها لا يُجزئ
المسح عليها (١).
وقوله : «الَّتِي تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَينِ :
أي : لا بد أن تكون ثابتة، ولا تسقط مع المشي ) أي : يمكن متابعة المشي
عليها - فإن كانت مخرقة، فلا يجزئ أيضًا (۳) إلا إذا كان شيئًا يسيرًا يغتفر. وذهب بعض العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أنه ما دام يسمى جوربا ، وبقي عليه الاسم ولو كان مخرقا ، فإنه يمسح عليه ) وقال : إن الصحابة مسحوا
على العصائب، في غزوة ذات الرقاع ) .
.
وعلى كل حال ؛ الأحرى بالمسلم أن يحتاط لدينه، فينبغي أن يكون الشراب
صفيقا ، فإذا كان خفيفا لبس شراباً آخر. قوله : «وَالْجَرَامِيقِ التِي تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ :
أي : وكذلك؛ يجوز المسح على الجراميق التي تجاوز الكعبين، وهي جمع جرموق ، وهو خفٌ صغير ، وقيل : ما يُلبس الخف (٦).
فإن كان يغطي الكعبين ؛ فيجوز المسح عليه.
وقوله : « فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى» :
أي : إنما يجوز المسح على الخفين ونحوهما بدلا من غسل الرجلين؛
(1) وهو مذهب الحنابلة وأصح القولين في مذهب الشافعي، ومالك، وقيل: إن أبا حنيفة رجع إليه قبل موته. انظر: البدائع ۱۰۱ ، حاشية الدسوقي ،۱٤۱۱ ، المجموع ۵۲۷/۱ ، المغني ۱۸۱۱، كشاف القناع ۱/
.۱۱۱
،
(۲) انظر : كشاف القناع ۱۱٦/۱ ، الإنصاف ۱۷۹/۱۸ مجموع الفتاوى ١٤٨/٢٠، ٢١/ ١٨٤. (۳) انظر: مسائل أحمد لابن هانئ ،۱۸۱ ، المغني ١٧٦/۱ ، الإنصاف ١٨١/١.
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ۱۷۲/۲۱ - ۱۷۵ - ۲۱۳ ، المحلى لابن حزم ۲/ ۱۰۰-۱۰۲. (٥) أخرجه أحمد (۲۷۷/۵) ، ومن طريقه : أبو داود (١٤٦) وغيره، ورجاله ثقات، وقد اختلف في سماع ر من ثوبان ؛ فنفاه أحمد وأبو حاتم، وجزم البخاري بسماعه منه.
(٦) انظر : لسان العرب ٣٥/١٠.
ص ٦٣