حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٣

٦٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فإذا كانت خفيفة تُرى من ورائها البشرة فعند كثير من الفقهاء أنها لا يُجزئ المسح عليها (١). وقوله : «الَّتِي تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَينِ : أي : لا بد أن تكون ثابتة، ولا تسقط مع المشي ) أي : يمكن متابعة المشي عليها - فإن كانت مخرقة، فلا يجزئ أيضًا (۳) إلا إذا كان شيئًا يسيرًا يغتفر. وذهب بعض العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أنه ما دام يسمى جوربا ، وبقي عليه الاسم ولو كان مخرقا ، فإنه يمسح عليه ) وقال : إن الصحابة مسحوا على العصائب، في غزوة ذات الرقاع ) . . وعلى كل حال ؛ الأحرى بالمسلم أن يحتاط لدينه، فينبغي أن يكون الشراب صفيقا ، فإذا كان خفيفا لبس شراباً آخر. قوله : «وَالْجَرَامِيقِ التِي تُجَاوِزُ الْكَعْبَيْنِ : أي : وكذلك؛ يجوز المسح على الجراميق التي تجاوز الكعبين، وهي جمع جرموق ، وهو خفٌ صغير ، وقيل : ما يُلبس الخف (٦). فإن كان يغطي الكعبين ؛ فيجوز المسح عليه. وقوله : « فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى» : أي : إنما يجوز المسح على الخفين ونحوهما بدلا من غسل الرجلين؛ (1) وهو مذهب الحنابلة وأصح القولين في مذهب الشافعي، ومالك، وقيل: إن أبا حنيفة رجع إليه قبل موته. انظر: البدائع ۱۰۱ ، حاشية الدسوقي ،۱٤۱۱ ، المجموع ۵۲۷/۱ ، المغني ۱۸۱۱، كشاف القناع ۱/ .۱۱۱ ، (۲) انظر : كشاف القناع ۱۱٦/۱ ، الإنصاف ۱۷۹/۱۸ مجموع الفتاوى ١٤٨/٢٠، ٢١/ ١٨٤. (۳) انظر: مسائل أحمد لابن هانئ ،۱۸۱ ، المغني ١٧٦/۱ ، الإنصاف ١٨١/١. (٤) انظر : مجموع الفتاوى ۱۷۲/۲۱ - ۱۷۵ - ۲۱۳ ، المحلى لابن حزم ۲/ ۱۰۰-۱۰۲. (٥) أخرجه أحمد (۲۷۷/۵) ، ومن طريقه : أبو داود (١٤٦) وغيره، ورجاله ثقات، وقد اختلف في سماع ر من ثوبان ؛ فنفاه أحمد وأبو حاتم، وجزم البخاري بسماعه منه. (٦) انظر : لسان العرب ٣٥/١٠.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.