٦١٠
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله : «لَا تَفْعَل ، بعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهَمِ ، ثُمَّ ابْتَع بِالدَّرَاهِمَ جَنِيبًا (١) . فإذا اختلفت هذه الأصناف، سقط شرط التماثل، وبقي شرط التقابض . فإذا بعتَ ذهبًا بفضة ، أو بُرا بشعير، أو تمرًا بملح، فهنا تجوز الزيادة، بشرط أن يكون التقابض يدا بيد .
مثال : إذا بعت صاع بر بصاعين من شعير وتم التقابض في مجلس العقد،
فجائز .
6
(Y)
واختلف العلماء في العلة التي تجري فيها الربا، فقالت الظاهرية ) : لا يجري
الربا إلا في هذه الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت را . وقال جمهور أهل العلم : إن هناك أصنافًا تُلحق بها ؛ لموافقتها في العلة، فالذهب والفضة مثلاً العلة فيهما الثمنية (۳) ، فكل ثمن يجري فيه الربا ؛ لأنه في حكم الذهب والفضة .
У
فمثلا : الأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة، فحكمها حكمه، يباع ورق نقدي بورق نقدي، إلا مثلاً بمثل، يدا بيد .
،
وإذا اختلفت العملات فلا بأس بالزيادة؛ على أن يتم التقابض بمجلس العقد؛ لأن العملة قد تكون قائمة مقام الذهب، وقد تكون قائمة مقام الفضة، فإذا كانت كل العملات قائمة مقام الذهب فلا بد من التماثل، وإذا كان بعضها قائما مقام الفضة وبعضها قائما مقام الذهب، فلا بأس بالزيادة، حتى قال الإمام مالك الله في الفلوس : لا خير فيها نظرةً بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة (4) .
(1) أخرجه البخاري (۲۲۰۱ ، ۲۲۰۲)، ومسلم (١٥٩٣).
(۲) انظر : المحلى (٤٦٨/٨) .
(۳) هذا مذهب مالك والشافعي . انظر : بداية المجتهد (۲ (۱۱۳) روضة الطالبين (۳۷۷/۳) . ومذهب الحنفية والحنابلة أن العلة هي : الوزن والجنس . انظر : بدائع الصنائع (١٨٣/٥)، المغني (٥٥/٦ ،
.(٥٦
(٤) انظر : المدونة (٥٣) .
ص ٦٠٩