حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٠٤

كِتَابُ الْبَيْعِ والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. ويدل أيضًا على أن المنهي عنه إنما هو تلقي الركبان الذين يردون إلى البلد، ولا يعرفون ثمن السلعة ، أما الذي يعرف الثمن، فليس داخلا فيه . • قال المؤلف رحم الله : وَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » » . هذا نص حديث ابن عمر ومعناه : إذا اشترى أحد طعاما ، فلا يتصرف فيه ببيع، أو هبة، أو رهن، أو حوالة حتى يقبضه ، فإذا كان مكيلا قبضه بالكيل ، وإذا كان موزونا قبضه بالوزن، وكذلك إن كان معدوداً أو مذروعًا ؛ فبالعد والذرع (۲) . (1) أخرجه البخاري (٢١٢٦) ، ومسلم (١٥٢٦) واللفظ له . (۲) انظر: الشرح الكبير (١١٦/٤).
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.