كِتَابُ الْبَيْعِ
والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
ويدل أيضًا على أن المنهي عنه إنما هو تلقي الركبان الذين يردون إلى البلد، ولا يعرفون ثمن السلعة ، أما الذي يعرف الثمن، فليس داخلا فيه .
• قال المؤلف رحم الله :
وَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » » .
هذا نص حديث ابن عمر
ومعناه : إذا اشترى أحد طعاما ، فلا يتصرف فيه ببيع، أو هبة، أو رهن، أو حوالة حتى يقبضه ، فإذا كان مكيلا قبضه بالكيل ، وإذا كان موزونا قبضه بالوزن، وكذلك إن كان معدوداً أو مذروعًا ؛ فبالعد والذرع (۲) .
(1) أخرجه البخاري (٢١٢٦) ، ومسلم (١٥٢٦) واللفظ له . (۲) انظر: الشرح الكبير (١١٦/٤).
ص ٦٠٤